البنك الدولي يحث لبنان على عدم تضييع الوقت
وتبني مسار لاصلاح النظام الاقتصادي والمالي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دق البنك الدولي جرس الانذار مرة جديدة في ما يخص الوضع الاقتصادي اللبناني المنهار، منبها الى خطورة الاستمرار في حرق الوقت وسياسة التنظير بلا فعل اي شيء.

اول امس، اعلن تقرير مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في شأن مراجعة الأداء والدروس المستفادة لإطار الشراكة الإستراتيجية للبنان الذي يُلخِّص التقدم المحرز في التنفيذ خلال السنوات المالية 2017-2022، والذي وضعه ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ان "على الرغم من التحذيرات المبكرة، أضاع لبنان وقتاً ثميناً، والعديد من الفرص لتبنِّي مسار لإصلاح نظامه الاقتصادي والمالي. إن تكاليف التقاعس والتلكؤ هائلة، ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، وإنما أيضاً على مستقبل الشعب اللبناني. وبعد مرور عامين ونصف عام على الأزمة، لم يشرع لبنان حتى هذا التاريخ في تطبيق برنامج شامل للإصلاح والتعافي يحول دون إنزلاق البلاد إلى مزيد من الغرق. وينطوي استمرار التأخير المتعمد في معالجة أسباب الأزمة على تهديد ليس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فحسب، وإنما أيضاً على خطر إخفاق منهجي لمؤسسات الدولة وتعريض السلم الاجتماعي الهش لمزيد من الضغوط".

وأشار التقرير الى انه "وفقا للدعوات التي أُطلقت سابقاً، من الضروري أن يسارع لبنان في المرحلة المقبلة إلى اعتماد خطة ذات صدقية لتعافٍ شامل ومنصف لتحقيق الاستقرار المالي الكلي، وتسريع وتيرة تنفيذها لتفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية، وإيقاف الخسائر التي لا يمكن تعويضها في رأس المال البشري. وكما هو مُبيَّن في الأعداد السابقة من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، على هذه الإستراتيجية أن ترتكز على: (أ) إطار جديد للسياسة النقدية يكفل استعادة الثقة والاستقرار في سعر الصرف؛ (2) برنامج لإعادة هيكلة الديون من أجل تحقيق حيز للإنفاق في إطار المالية العامة في الأمد القصير والقدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الدين في الأمد المتوسط؛ (3) إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي من أجل استعادة قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالالتزامات؛ (4) ضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي منصف من أجل استعادة الثقة في السياسة المالية العامة؛ (5) إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو؛ و(6) تعزيز سبل الحماية الاجتماعية".