اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يبدو ان التقديمات والمساعدات المالية لموظفي القطاع العام قد ترضيهم لان ما يطالبون به صعب ان تحققها الدولة اللبنانية رغم اعلان ان مطالب القطاع العام قادرة الدولة على دفع هذه المبالغ للموظفين بدون زيادة اي ضريبة على الاطلاق وبالتالي في حال استمر الاضراب ما ستكون ردة فعل الدولة هل تستمر في اعطاء المزيد من حقوق هؤلاء ام تتجاهل مطالبهم وهنا الخطورة ومدى تاثير ذلك على الاوضاع العامة وعلى خزينة الدولة وعلى المعاملات المكدسة دون ان تسير سيرها الطبيعي .

الادارات العامة مقفلة ، الامن الغذائي مهدد في حال استمر الاضراب المعاملات للمواطنين مشلولة ان على صعيد النافعة و الدوائر العقارية او على صعيد دوائر وزارة المالية مما يؤدي الى افراغ الخزينة من الايرادات لكن في المقابل من المفروض ان تسارع الدولة اللبنانية الى بت بمطالب القطاع العام الذي مضى على تحركهم فترة زمنية طويلة اوصلت الموظف الى الحياة دون خط الفقر وعدم القدرة على الوصول الى مكتبه.

والسؤال في حال استمر الاضراب هل هناك من مؤامرة على القطاع العام ؟

رئيس دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات في وزارة المالية ونائب الرئيس السابق لرابطة موظفي الادارة العامة الدكتور وليد وهيب الشعار يقول:

لماذا الإضراب المفتوح مستمر؟

ببساطة لأن السلطة السياسية لا تريد سماع صوت الموظف، وهي تبحث عن حلول ترقيعيّة لتمرير فترة الصيف وما تبقّى من ولاية رئاسة الجمهورية، وهي محاولة تشبه الخدعة الناجحة التي حصلت مع القطاع التعليمي بالتعاون الكامل مع روابطه المدجّنة.

نوضح للرأي العام اللبناني مطالبنا بالشكل المختصر التالي:

١- بالنسبة للرواتب: كان راتب رئيس الدائرة قبل الانهيار ثلاثة ملايين ليرة أي ألفي دولار، الراتب نفسه اليوم قيمته مئة دولار، ما نطلبه هو أن يكون الراتب ٥٠٠ دولار، أي ربع الراتب قبل الإنهيار لا أكثر، وهو يعادل راتب مبتدئ في القطاع الخاص، علماً أن هذا هو راتب رئيس دائرة بعد ٢٥ سنة خدمة وهو ناجح بكل جدارة عن طريق مجلس الخدمة المدنية بدون أي واسطة بالطبع ويحمل اجازة جامعية على الأقل. (ملاحظة: هناك بعض الرواتب أقل من مليون ونصف ليرة).

٢- بدل النقل: نطلب إعطاء بدل النقل على أساس المسافة وسعر صفيحة البنزين، فقط لتغطية الكلفة الفعلية للمحروقات، لأن أي حلّ لا يغطّي كلفة النقل الفعليّة هو خيال حقيقي كون كلفة النقل قد تقضي على كامل الراتب. وهذه الطريقة سائدة في كل الدول.

٣- تعديل تسعيرة التقديمات الصحية والتعليمية وفقاً لأسعارها الرائجة.

هذه هي مطالبنا التعجيزية التي لا تريد الحكومة فهمها او حتى سماعها، فقط ربع راتب وكلفة النقل وتحسين تغطية الطبابة والتعليم، علماً أن الدولة قادرة على دفع هذه المبالغ للموظفين بدون زيادة أي ضريبة على الإطلاق.

وعليه نقول لمن يُتعب نفسه بحسابات غير منطقية، كما نقول للذي يحاول تسويق هذه الحسابات، اننا لا نطلب إلا الحد الأدنى للإستمرار، الحد الأدنى لنعيش عيشة الفقراء بعد أن سرقتم تعبنا وأموالنا وعمرنا وأحلامنا.

وردا على سؤال اكد الشعار انه من الضروري ربط بدل النقل بالمسافة والا فان راتبنا سيذهب للنقل مع ارتفاع اسعار برميل النفط في الاسواق العالمية  

الأكثر قراءة

مدّوا أيديكم الى حزب الله