أصحاب «المولدات» في طرابلس أوقفوا محركاتهم اعتراضاً على تسعيرة الوزارة
فوضى واحتجاجات في الشارع... من يتصدّى لمافيا المولدات؟ وأين مشروع «نور»؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من جديد طرابلس الى العتمة الشاملة حيا اثر حي وشارعا اثر شارع، اعتراضا على تسعيرة وزارة الطاقة وفرضها على اصحاب المولدات الذين يرفضون التسعيرة، ويصرون على تسعيرتهم المزاجية التي تفوق قدرة معظم الطرابلسيين، في طمع فاضح لجني الثروات بحجة غلاء صفيحة المازوت وتسعيرتها بالدولار، علما ان فاتورة الاشتراك ترتفع مع ارتفاع سعر الصفيحة، ولا تنخفض مع انخفاض السعر، عدا فرض معظم اصحاب المولدات التسعيرة بالدولار الاميركي وكأن مدينة طرابلس احدى ولايات اميركا.

صحيح ان التيار الكهربائي الرسمي عاد الى طرابلس بعد انقطاع اسبوع، لكن التغذية لا تتجاوز الساعتين في ال٢٤ ساعة، ويأتي وقف دوران مولدات الاشتراك ونزع الشبكات احتجاجا على التسعيرة واغراق الاحياء بالظلام بدءا من محلة القبة الاكثر فقرا في المدينة، والتي يبدو ان ايقاف المولدات سيمتد الى احياء اخرى، في ظل حرارة طقس مرتفعة وخانقة، الامر الذي ادى الى احتجاجات شعبية في الشوارع في مواجهة مافيا المولدات، وسط صمت نواب المدينة وقياداتها الذين لم يبدوا حراكا لمواجهة المافيا، او لعلهم يعجزون عن مواجهة هذه المافيا التي تستغل حاجات الناس الى الكهرباء وتجدها فرصة سانحة لجني الارباح من وجع الناس ومعاناتهم، وهي حالة تظهر نافرة في حالات الفوضى وغياب الدولة والحسيب والرقيب.

لم يستطع حتى اليوم اي نائب طرابلسي ان يتخذ موقفا فاعلا حيال اصحاب المولدات في كل احياء طرابلس التي تعتبر فاتورتها الاغلى في لبنان، وبدا ان صمت النواب دلالة على عجزهم وفق هيئات اجتماعية وشعبية، التي اعربت عن نقمتها جراء هذا الصمت ووقوف النواب مكتوفي الايدي.

بعض القيادات الشعبية سألت النواب:

هل طرابلس ولاية اميركية كي تستوفى الفاتورة بالدولار؟

-ثانيا، لماذا لم تشكل هيئة رقابة تجول على كل مولدات المدينة وتراقبها؟

-ثالثا، من يفرض على اصحاب المولدات تسعيرة وزارة الطاقة ؟

-رابعا، لماذا لا تنخفض الفاتورة بانخفاض سعر صفيحة المازوت؟...

-خامسا، من يحدد سعر الاومبير الواحد؟

ان مسألة الكهرباء في مدينة تعتبر العاصمة الاقتصادية للبنان وعاصمته الثانية، امر حيوي يمس كل مواطن، وهو شأن يحتاج الى متابعة دؤوبة وحثيثة، تبدأ برفع الغطاء السياسي والامني عن كل اصحاب المولدات، حرصا على مصالح الناس، وفق رأي فاعليات في المجتمع المدني، ويبدأ بجر المخالفين الى القضاء ومحاسبتهم والا ستبقى المدينة حبيسة مافيا المولدات.

السؤال الآخر المطروح على الساحة الطرابلسية: اين اصبح مشروع ( نور ) الذي اعلنه الرئيس ميقاتي منذ عدة سنوات وقيل حينذاك ان وزير الطاقة عرقله؟ واليوم الرئيس ميقاتي هو رئيس الحكومة فلماذا لم يبادر الى اخراجه من ادراج الوزارة واقراره لانارة طرابلس؟