اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ردّ وليم نون، في حديث خاص لموقع "الديار"، على بيان صدر عن المحامي بيتر جرمانوس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقا والذي قال فيه "يهمني التأكيد انني لم أستلم أي تقرير يخص نيترات الأمونيوم وفقًا للأصول، ولم أتبلغه رسميا"،

وأشار نون الى ان "جرمانوس قال في البيان إنه لم يتبلّغ ولكن ليس "حسب الأصول"، بعد أن صرّح منذ فترة أنه لم يتبلّغ نهائيا، كأهالي نؤكد أنه تبلّغ رسميا، ما هي الأصول بنظره؟ فأي جهاز أمني يقوم بتبليغ أي مدعي عام أو مفوض المحكمة العسكرية على الهاتف واذا المُبلّغ وافق على الطلب يقوم بفتح محضر تلقائيا ويبدأ التوسع بالتحقيق وهذا ما حصل مع جرمانوس، اذا تبليغنا كان رسمي وليس "خارج عن الأصول".

واعتبر نون أن "مسؤولية القاضي العسكري أن يستلم ملف المرفأ لأن الجيش كان قد تبلّغ عن خطورة مواد نيترات الأمونيوم، والملف كان خطير للغاية ومراسلات أمن الدولة أكّدت على خطورة المواد وأهمية الاسراع في التحقيق. ليس لدينا مشكلة شخصية مع جرمانوس ولا نتهمه بتفجير المرفأ لكن سؤالنا هو لماذا رفض استلام الموضوع أو من طلب منه أن يرفض؟، ليقول لنا!".

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

إجراءات البنوك لا تردع المقتحمين.. ساعات حاسمة بملف الترسيم والأجواء الإيجابيّة مُسيطرة ولكن.. ميقاتي يشكو عراقيل كثيرة بملف الحكومة.. وحزب الله يتدخل للحلحلة