الهدف من لقاء دار الفتوى إنشاء تكتل نيابي سني يشكل بيضة قبّان في الاستحقاق الرئاسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

غدا السبت ينعقد اللقاء النيابي السني في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، التوقعات هي أن يحضر 24 نائبا من اصل ال27 نائبا سنيا، بعد اعتذار النواب اسامة سعد وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة...

لعلها المرة الاولى التي ينعقد فيه لقاء على هذا المستوى في دار الفتوى، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتحتاج الى موقف موحد حيال الاستحقاقات المقبلة.

برأي بعض المراجع ان اللقاء في مضمونه يسد فراغا تركه غياب الرئيس سعد الحريري وتياره عن الساحة السياسية، وقد فرض هذا الفراغ نفسه على مفتي الجمهورية كونه المرجعية الاسلامية السنية الاولى في البلاد وكونه مفتي للجمهورية عموما، وهي الجمهورية التي أرسيت فيها قواعد دولة الطوائف والمذاهب، وغياب اي طائفة يعرض ركائز البلاد الى اختلال في التوازن.

وفق مصادر مطلعة، ان السعودية غير بعيدة عن هذا اللقاء، بل يسود اعتقاد في الكواليس انها خلفه ، وان مفتي الجمهورية لم يقدم على هذه الخطوة بمعزل عن مشورة السعودية، والهدف انشاء تكتل نيابي سني يحل محل "تيار المستقبل" ويشكل بيضة قبان في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وسفير المملكة البخاري، الخببر الضليع في تفاصيل السياسة اللبنانية يراقب ويتابع هذا الملف بادق تفاصيله، بانتظار ما سيخرج عن اللقاء ليبني على الشيء مقتضاه.

وحسب المصادر، ان الادارة السعودية التي لا تزال تتابع بحذر مجريات الساحة اللبنانية، تنتظر هذا اللقاء لتحديد موقفها من العودة الى الساحة السياسية اللبنانية باكثر فاعلية من قبل، بعد أن احجمت مؤخرا عن هذه الساحة نتيجة ظروف سياسية متعددة، ومنذ خروج الحريري من العمل السياسي، وتراجع تياره الى حد التلاشي نسبيا، وقد دخلت الامارات العربية وقطر لتسد الفراغ الذي تركته السعودية، وباتت الامارات وقطر تؤديان دورا بارزا في مد مناطق السنّة خاصة في الشمال، بالمساعدات المالية والعينية والغذائية اثر تراجع السعودية اللافت عن هذا الملف المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة.

ومن المتوقع ان يكون اللقاء الاول تشاوريا يتناول مسألة تشكيل حكومة قبل نهاية ايلول الجاري والاستحقاق الرئاسي، على ان يلي اللقاء لقاء آخر مع رؤساء الحكومة السابقين، ولا تخفي المصادر ان يشكل اللقاء بحد ذاته حالة دعم للرئيس ميقاتي اثر توقعات بان تتسلم الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل احتمال تعذر اجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب.