بعد فسخ تعاقدها مع وزارة التربية.. شاهين لـ"الديار": سأتقدم بدعوى ضد الوزير ولن أرضخ لسياسة التخويف والذل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد أن أطاح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، برئيسة اللجنة الفاعلة لمتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين. وطلب الحلبي من المدير العام لوزارة التربية بالانابة عماد الأشقر، عدم تجديد التعاقد للعام 2022-2023 وللأعوام اللاحقة لشاهين، وذلك "لانتفاء الحاجة إلى خدماتها".

نشرت شاهين عبر صفحتها على "فيسبوك" صورة الطلب وعلقت قائلة: "وزير التربية عباس الحلبي ينتقم منّي ويفصلني عن التعليم هذا العام والاعوام القادمة وبقرار شخصي وقعه وطلب تبليغي به فتبلغته اليوم. ينتقم مني بفصلي من التعليم بعد 11 سنة تعاقد لاني دافعت عن حقوق الاساتذة والتلاميذ والمدرسة الرسمية وفتحت ملفات الفساد في وزارة التربية".

مضبفة "تاريخ القرار 29 آب يؤكد ان الوزير محضرلي القرار سلف وناطر... وبعد اخر مقابلات اجريتها القيت الضوء على ما يدور من فساد وحقوق الاساتذة... بلغني به اليوم".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الخلاف الواقع بين الطرفين، تواصل موقع "الديار" مع شاهين التي لفتت إلى أنها و"كأي معلمة من حقها الحديث عن حقوق الاساتذة والفساد الحاصل في وزارة التربية، الأمر الذي أثار امتعاض وزير التربية خصوصا بعد سؤالنا عن أموال المساعدات الخارجية للاستاذة بالدولار والتي لم يتسلمها أي أستاذ حتى الساعة. ما دفع الوزير الى دعوة الاساستذة للاجتماع واستسنائي من اللقاءات وطالبني بالتراجع عن موقفي والاعتذار ، وبعد أن رفضت ذلك، فوجئت اليوم بقرار فصلي".

واعتبرت أنّ "قرار الوزير تعسفي"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ وزارة التربية التي يقوم فيها الوزير شخصيا بطرد مصدرا قرارا بحقها متجاهلا التراتبية الادارية، في محاولة "ليعلّم الاساتذة فيّ، بعد أن حاول مرارا وتكرارا الضغط علي للتراجع عن موقفي".

وعما إذا كان من حقها انتقاد "التربية" كونها تعمل في القطاع العام ردت "أنا متعاقدة ولست مثيبتة في الملاك واتقاضى بدل اتعابي على اسلاعة، وبالتالي يحق لي التعبير عن قناعاتي"، مؤكدة انها "مستقلة ولا تنتمي الى أي حزب بل الى الثورة".

ورأت شاهين أن الوزير "اخافه الخطاب التربوي الجامعي الذي عملت على تاسيسه مع مجموعة من الاساتذة المنتمين الى أحزاب، والذي يتناقض مع الخطاب الطائفي السياسي التقسيمي، الذي يسعى الوزير الى ابقائه، حيث أرسل لي أكثر من رسالة هددني من خلالها بانه اذا لن اصمت فسأطرد من عملي. لكنني لم أكترث ايمانا مني برسالتي".

وعن المطالب كشفت أن "الوزراة وعلى الرغم من اقرار مرسوم بدل النقل للاساتذة لم تدفع لهم قرشا حتى الآن، من ناحية اخرى لا يزال مبلغ الـ37 مليون دولار من الجهات المانحة للاستاذة مجهول المصير حيث من المفترض ان يتقاضى الاساتذة مبلغ 90$ على سعر صيرفة، وبعد سؤالنا الوزير عن مصير هذه الأموال أجابنا بأن هناك خطأ في السيستام تحاول الوزارة اصلاحه، وبعدون "بصلحو".

وعن الخطوات الاحقة التي ستتخذها ردت شاهين "ساتوجه بدعوة قضائية بحق الوزير، بعد أن قمت بتوكيل اكثر من محامي لمتابعة القضية، ولن أسكت عن حقي ولا حق الاساتذة ولن نركع لسياسة التخويف والذل التي يعتمدها الوزير".

حاولت "الديار" التواصل مع وزير التربية عباس الحلبي للوقوف عند رأيه في هذه القضية الا ان المؤسسة لم تلقى أي رد.