مصدر أمني رفيع لـ "الديار": بعد نكسة ملف ترسيم الحدود أي محاولة للتنقيب دون اتفاق ستواجه برد عسكري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ما لبث أن وصل ملف ترسيم الحدود إلى خواتيم "إيجابية"، بمعادلة قد ترضي طرفي النزاع، حقل كاريش مقابل حقل "قانا"، بعد عامين من انطلاق المفاوضات بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي بوساطة أميركية، حتى واجهته عراقيل جديدة.

فبعد أن استلم الرؤساء الثلاثة نسخات عن الرسالة الخطية او مسودة الاتفاق التي اعدها الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين بعد جولته الاخيرة وملاحظــات العدو الاسرائيلي، وعلى الرغم من نقل السفيرة الأميركية أجواء ايجابية، ترافقت مع تريث الجانب اللبناني في اعطاء انطباع او موقف حاسم وفوري من هذا التقرير الذي تضمن عشر صفحات بانتظار درسه.
فاجأ رئيس وزراء العدو يئير لابيد الجانب اللبناني بتصريح أعلن فيه رفضه للمراجعات اللبنانية على المقترحات لترسيم الحدود البحرية. لافتا إلى "أننا لن نتنازل عن مصالحنا الأمنية والاقتصادية حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاقا قريباً وسنستخرج الغاز من كاريش في أقرب وقت ممكن". كلام لابيد، وثقته وزارة خارجية العدو باعلانها أنه "لا تزال هناك "تحفظات" بخصوص إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

وترافق تصريحها وتهديد لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، للبنان، بالقول: "إذا استهدف حزب الله بنيتنا التحتية سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً".

في المقابل، تريث الجانب اللبناني في الإدلاء بأي معلومات ريثما يصدر موقف رسمي للعدو الاسرائيلي من الملاحظات اللبنانية. فيما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه لا يزال على اتصال مع هوكشتاين كل ساعة لحلّ المشكلات العالقة في اتفاق الحدود البحرية مع "إسرائيل" "، معلنًا أنّه "تمّ إنجاز 90% من الاتفاق، لكن نسبة 10% المتبقية هي الحاسمة".

تصريح قد يُهدّئ من حالة التشجن لولا رفع العدو درجة التأهب واليقظة لدى جنوده شمال فلسطين المحتلة.

في هذا الاطار، علّقت مصادر مطلعة على ملف ترسيم الحدود، في حديث لموقع "الديار" بالقول إنّ "الأجواء كانت تبشر بنتائج ايجابية، وكان من المفترض الوصول الى اتفاق نهائي الا أن تصريح لابيد كان مفاجئا، وجاء دون أي مقدمات وهو مستغرب وغير واضح الخلفيات".

فيما أوضحت المصادر أنّ "الرد الاسرائيلي جاء نتيجة اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، والذي عقد بعد ظهر اليوم الخميس، لبحث مقترح اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وسط سجال وردود فعل متباينة، استبعدت أي تصويت على مقترح الاتفاق، فكيف الرفض؟".

وأضافت المصادر"كان من المتوقع أن يؤجل كل من رئيس حكومة الاحتلال يئير لبيد ووزير الأمن بني غانتس طرح الاتفاق لمصادقة الحكومة والكنيست، ما سيؤجل التوقيع على الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات، ولم يكن أحد يتوقع التصعيد السياسي أو العسكري".

ورجحت المصادر أن يكون السبب وراء تصريح لابيد، "خوفه من أن يؤثر اتفاق ترسيم الحدود على نتيجة الانتخابات الاسرائيلية المنوي عقدها في الأول من تشرين الثاني. خصوصا بعد الهجوم العنيف الذي لاقاه لابيد من نظيره السابق بنيامين نتانياهو، والذي اتهمه فيه بالتنازل لمصلحة لبنان وحزب الله على حساب "اسرائيل". إلى جانب الضغط الداخلي الذي تعرض له من حزبه ووسائل الاعلام الاسرائيلية، بعد التنازل عن ارباح "اسرائيل" من حقل قانا بالكامل لمصلحة لبنان".

  وذكرت المصادر أنه "تم اكتشاف كمية كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل بحري يقع ضمن المياه الاقتصادية "الإسرائيلية" "، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن رفض العدو ملاحظات لبنان حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية. فيما الحقل يحتوي بحسب التقديرات على ما بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز. ما يزيد من فرص اكتشاف المزيد من الغاز في المربع 31 قبالة شواطئ زيخرون يعقوب"، لافتا إلى أنّ "سفينة التنقيب "سيتنا" ستنتقل بعد الاكتشاف إلى حقل زيوس الواقع جنوبي شرقي حقل كاريش للتنقيب فيه".

بدوره كشف مصدر أمني لبناني رفيع في حديث لـ "الديار" أن "رفض العدو الاسرائيلي لملاحظات لبنان حول ملف الترسيم يعني أن "الحرب حتمية"".

وأكّد المصدر أنّ "أي محاولة اسرائيلية للبدء بالتنقيب دون اتفاق لترسيم الحدود، ستواجه بقصف عسكري".

وعلّق المصدر على تعليمات غانتس ‏للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود الشمالية مع لبنان‎ بالقول "إنّ الجانب اللبناني مستعد وعلى أكمل الجهوزية للتصدي لأي تصعيد أمني والرد سيكون من المقاومة".

ولفت المصدر إلى أنّه "لا يمكن التعويل على قرار الكابينت، فهو ليس الا اجتماع وزاري مصغّر، وسنبقى بانتظار الرد الاسرائيلي الرسمي بعد اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي المتوقع عقده الليلة".