قطاع الاتصالات... خدمة رديئة لخطوط الخليوي رغم "دولرة الأسعار"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في الذكرى الثالثة لفرض ضريبة "الواتساب" الشهيرة والتي أخرجت اللبنانيين الى الشوارع احتجاجاً، والتي أشعلت لاحقاً شرارة انتفاضة 17 تشرين، ما زالت قضية الاتصالات محور اهتمامات اللبنانيين، نظراً لأنها تدخل في صلب أمورهم الحياتية اليومية.

فبعد دخول لبنان في أزمة اقتصادية حادة أدت الى تراجع مداخيل الدولة بشكل مخيف، وخصوصاً في قطاع الاتصالات الذي كان يدرّ "ذهباً" على خزينة الدولة (نحو 1.4 مليار دولار سنوياً)، ليتحول فجأة الى عبء عليها، حتى لامس الانهيار، بعدما تراجع مدخول شركتي الخليوي الى 70 مليون دولار، وكلها تذهب مصاريف تشغيلية من شراء مازوت ودفع إيجارات المباني ورواتب الموظفين، بحيث باتت الخدمة في أسوأ حالاتها لأول مرة منذ تأسيس الاتصالات الأرضية والخليوية في لبنان، قبل اتخاذ الحكومة قراراً برفع كلفة الاتصالات في لبنان، ما جنب هذا القطاع الانهيار، بحسب ما أكده وزير الاتصالات جوني القرم.

ورغم رفع أسعار التعرفة التي باتت على سعر صيرفة، لم تتحسن الخدمة بالشكل المطلوب، إذ ما زالت الاتصالات تشهد تقطعاً في المكالمات، كما أن الارسال يغيب عن العديد من المناطق والأماكن في مختلف الأراضي اللبنانية، وهذا مرده الى قلة أعمدة الإرسال، وتوقف بعضها بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية من جهة، ولارتفاع كلفة الصيانة وعدم توفر قطع الغيار التي يدفع ثمنها بالدولار، من جهة أخرى.

وضمن هذا السياق، يؤكد صاحب أحد محلات الخليوي في سن الفيل أن قطاع الاتصالات يعاني أحياناً من رداءة في التقاط الإشارة في بعض المناطق، لكن الأسعار الجديدة جاءت مدروسة، خصوصاً أنها راعت أوضاع اللبنانيين الفقراء، مشيراً الى أن الوضع بشكل عام بحاجة الى عمل أكثر والى خدمة أفضل، خصوصاً من ناحية خدمة الـ 4G والانترنت التي تعاني من تراجع كبير في سرعتها، ما يؤثر كثيراً على بعض الأعمال في لبنان.