إجراء "المركزي": الأمر لي!
منصور لـ"الديار ": الحلّ بتغيير نظام سعر الصرف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

"تعليق شراء الدولار الأميركي عبر منصة صيرفة اعتبارا من 25 تشرين أول الجاري حتى إشعار آخر". إجراء جديد أعلن عنه مصرف لبنان المركزي يوم الأحد الماضي، وذكر في بيان أن بيع الدولار سيتّم من خلال منصة "صيرفة"، لكن من دون الشراء.

وكان المصرف المركزي قد أطلق منصة "صيرفة"، في أيار من العام 2021، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدّده العرض والطلب، على أن يقوم بالتدخّل عند اللزوم.

وقد أنشأت المنصة وفق الخبراء، لتوفير الدولار بسعر يتّم تحديده كل يوم، لمساعدة البنوك على توفير العملة الأجنبية وتقديمها للعملاء، في وقت تنتعش فيه التداولات في السوق السوداء.

في حديثها لـ"الديار" لم تنف المتخصصة في الإقتصاد النقدي في البلدان المدولرة الدكتورة ليال منصور أنّ منصة "صيرفة" لعبت دورا مهما جدا في خفض سعر صرف الدولار، لافتة إلى أنّها ليست المنصة الأولى في العالم، فهي موجودة في أغلب البلدان "المدولرة"، وتحديدا خلال أزمة سعر الصرف، بمعنى أنّ مثل هذا الإجراء لا يكون ظاهرا اذا لم يكن هناك أزمة سعر صرف.

أمّا لماذا يعتبر دور "صيرفة" مهما جدا؟ أجابت منصور أنّ هذه المنصة مكّنت المصرف المركزي من التحكّم بالسوق، بعد أن أصبح ذلك مستحيلا من خلال السعر الرسمي 1500 ليرة، فالسياسيات النقدية القديمة كانت تصلح حينما كان الدولار ثابتا على 1500 ليرة، ولكن عندما دخلنا في أزمة، لم يعد ذلك مناسبا، فقام المركزي بإنشاء المنصة كي يتحكّم بالسوق من خلالها، إذ لم يعد قادرا على ذلك من خلال السياسات النقدية التقليدية.

واعتبرت أنّ كل التعاميم والتقارير، وكلّ ما يصدر عن المصرف المركزي لا يصنف سياسة نقدية، بل هي وسيلة للتحكّم بالسوق واستيعاب وامتصاص طلب الدولار من خلال هذه المنصة، جازمة بأنّ منصة "صيرفة" مؤقتة، حتى لو بقيت لسنوات كثيرة.

وحول الإجراء الجديد وخلفياته وانعكاساته، أشارت منصور إلى أنّ حاكم مصرف لبنان لم يتدخل بالمنصة منذ فترة، وكان الناس يشترون الدولارات من الصرّافين، ولهذا كان يرتفع سعر صرف الدولار بطريقة أسرع من المعتاد، معتبرة أنّه بالأساس كان يبيع الدولارعبرها، ولفتت إلى أنّه عندما يصبح هناك كمية دولارات موجودة بسعر أرخص من سعر السوق، فمن الطبيعي سينخفض سعر صرف الدولار، لكنّها عادت وأكّدت أنّها عملية مؤقتة، وأنّ ما حصل يسمونه تدخل البنك المركزي لضبط السعر، إلّا أنّ ذلك لم يندرج ضمن سياسة نقدية، كاشفة أنّ الدولار سيعود للإرتفاع لاحقا.

ما الحلّ؟ تجيب منصور كان يفترض أن يتّخذ مصرف لبنان قرارا بتغيير نظام سعر الصرف، من خلال تحديد سياسة نقدية جديدة ولكن لم يفعل ذلك، بل ما حصل أشبه بـ"مسكن"، والذي بدوره كذلك لا يعوّض عن العلاج، مجدّدة في المقابل بأنّ المنصة لعبت دورا إيجابيا، فالدولار كان من المفترض أن يكون 40 ألف ليرة في شهر شباط الماضي بعد أن بلغ أكثر من 35 ألف ليرة في شهر كانون الثاني المنصرم، فيما أصبح 40 ألف ليرة اليوم!