توضيح من مكتب ميقاتي حول مرسوم تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ أن "صدور المرسوم رقم 10850 تاريخ 28/10/2022 الرامي إلى تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، جاء تطبيقاً للقانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 الذي صدر في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وإبان حكومة رفيق الحريري، والذي نص في المادة /30/ منه على "أن يكون للطائفة الإسلامية العلوية ثلاثة مفتين: "مفتي عن بيروت، مفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار".

وفي بيان له، أكد أن صدور هذا المرسوم لم يستند إلى حسابات عددية أو فئوية بل جاء تطبيقاً لنص القانون المذكور وأسوة بحالة باقي الطوائف اللبنانية.

وتطرق المكتب إلى مراحل صدور هذا المرسوم، موضحاً أن مرسوم تنظيم ملاك ​الطائفة الإسلامية العلوية​ ورد إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2011، وقد تمت دراسته في حينه من قبل مستشار الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ووضع تقريراً بتاريخ 13/12/2011 تضمن الملاحظات الواجبة على المشروع.

وأشار إلى أنه بتاريخ 27/9/2012 وبعد عرض المشروع عليه، اعتبر ​مجلس شورى الدولة​ بانه لا يرى ما يحول قانوناً دون الموافقة على المشروع، لافتاً إلى أنه بتاريخ 25/2/2013 أعيدت دراسة المشروع مجدداً من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووضعت ملاحظات إضافية بشأنه، وقد تبنت وزارة المالية بشخص الوزير السابق محمد الصفدي هذه الملاحظات بموجب كتابها رقم 1315/ص1 تاريخ 5/4/2013.

كما لفت إلى أنه بتاريخ 9/9/2022 أعيد تقديم طلب السير بالمشروع من قبل القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي، فأرسل هذا الطلب إلى مجلس شورى الدولة الذي تبنى الرأي الصادر عن المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء وأوجب الأخذ به إضافة إلى ملاحظات اخرى، مشيراً إلى أنه وبعد أن أعيد المشروع إلى المجلس الإسلامي العلوي، تقيّد المجلس بجميع ما ورد من ملاحظات على الوجه المبين آنفاً، ما حمل، واسوة بحالة باقي الطوائف اللبنانية، على إصدار مرسوم تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، والذي جاء مطابقاً لرأي مجلس شورى الدولة.

وأوضح أن ميقاتي يهيب بالجميع عدم الخوض بنقاشات لا تستند إلى نصوص القانون وتتعرض لموقع ومكانة الطوائف اللبنانية على اختلافها.