اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

هزت البقاع منذ أيام قليلة حادثة مفجعة تمثلت بوفاة الرضيع أسعد عز الدين (سنة واحدة) نتيجة رفض المستشفيات علاجه، رغم أن والده مصطفى عز الدين هو عنصر في قوى الأمن الداخلي، كما أفادت المعلومات الصحافية.

هذه الحادثة، طرحت العديد من الأسئلة والإشكاليات، أبرزها لماذا لم تستقبل أي مستشفى نجل العسكري؟ وهل تم تحويل المبالغ المطلوبة إلى طبابة قوى الأمن الداخلي؟ وأين ذهبت الأموال في حال لم يتم تحويلها؟.

هي ليست المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان مثل هذه الحوادث، إذ أكد أحد العناصر الأمنية في حديث خاص لموقع "الديار" أنه "مرّ بالتجربة عينها عندما أصيبت والدته بأوجاع تبين أنها جراء الـ "مرارة"، ولم تستطع الدخول إلى أي مستشفى في 14 شباط الفائت، بعد أن طلبوا منه دفع مبالغ طائلة وخيالية لكي تستطيع إجراء العملية".

وأشار إلى أنه "تواصل مع جهاز الطبابة في قوى الامن الداخلي ووضعهم في الصورة عما تعانيه والدته، فجاء الرد "اتكل على الله ما إلك غيرو".

ولفت إلى "انه تعرض للإذلال أمام أبواب المستشفيات، ولم يبقى لديه سوى حل واحد وهو العودة إلى المنزل، وقد اضطر في طريق العودة الى شراء ادوية والدته على نفقته الخاصة مقابل نحو 3 ملايين ليرة".

وشدد على أنه "عند رؤية طاقم المستشفى البطاقة الصحية التابعة لقوى الامن الداخلي نظروا إليها لإشمئزاز قائلين "خلي يدفعوا يلي عليهن وبعدين منطبب أمك".

من جهته، اعتبر عضو لجنة الداخلية والدفاع النيابية النائب أسعد درغام في حديث خاص لموقع "الديار" أن "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يجب أن تأخذ الخبرة من قيادة الجيش في كيفية تأمين إحتياجات عناصرها في الخدمة الفعلية والمتقاعدين من رواتب وطبابة خاصة أن عديد المؤسسة العسكرية يفوق خمسة أو ستة أضعاف عديد قوى الأمن".

وأضاف "لا يجوز أن يكون هناك خلل في أي من الأجهزة الأمنية من ناحية تقديمها المساعدات اللازمة لعناصرها".

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قد أعلن في وقت سابق ان "أولى أولوياتي صحة وطبابة قوى الأمن الداخلي ولا أقبل أن يتعرض أي عنصر أمني لأي إصابة ولا يستطيع دخول المستشفى أو تأمين دواء لأولاده وعائلته، وواجبات الدولة تأمين كل حقوق العناصر الأمنية"، مشيرا إلى أن "107 ملايين و500 ألف دولار هي موازنة طبابة وإستشفاء عناصر قوى الأمن الداخلي ويجب تأمينها بقيمتها الفعلية"، مشدداً على أن "صحة عناصر القوى الأمنية خط أحمر".

لا شك بأن الأزمة المالية والإقتصادية أثرت بشكل كبير على جميع الاسلاك العسكرية، لكن أن يصل الأمر الى درجة عدم استقبال رضيع مريض، رغم أن والده عنصر في قوى الأمن، هو أمر أشبه بجريمة قد يعاقب عليها القانون، وعلى المعنيين معالجة الوضع فوراً دون أي تأخير.


الكلمات الدالة