اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


ادى قرار مصرف لبنان بتعيين مديرين مؤقتين لبنك البركة وفيدرال بنك الى نشوب سجال حول هذا التدبير الذي اتخذه المركزي مما ينبىء بان هذا التدبير سيلحقه تدابير اخرى لمصارف اخرى لم تتقيد بالتعاميم التي اصدرها او هي لم تستطع تشذيب وضعها الذي طالب به مصرف لبنان من خلال التعميم 154 والذي يطالب المصارف بزيادة راسمالها بنسبة 20 في المئة ، وقد ردت ادارة بنك البركة على ذلك نافية ما ورد في تدبير المركزي.

وتنفي مصادر مصرفية مطلعة عبر "المركزية" أن "ما يقوم به مصرف لبنان هو البدء بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بل تنقية الشوائب في بعض المصارف التي لم تتمكن من تنفيذ تعاميم مصرف لبنان ولم تتمكن من زيادة رأسمالها وتعيين مدراء موقتين لها، مذكِّرة بأن مصرف لبنان كان أصدر تعميماً حمل الرقم ١٥٤طلب فيه من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة ٢٠في المئة وتكوين ٣ في المئة من السيولة للمصارف المراسلة من مجمل الودائع، وحدّد مهلة لتطبيق هذا التعميم، يبدو اليوم انه باشر بدراسة اوضاع هذه المصارف في ضوء تطبيق هذا التعميم" .

وتضيف أن "لجنة الرقابة على المصارف كانت أودعت مصرف لبنان مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي أحاله إلى حكومة تصريف الأعمال التي بدورها ستُحيله إلى المجلس النيابي لدرسه وإقراره".

لكن المصادر المصرفية تحمّل الحكومة "مسؤولية التأخير في إقراره على رغم مضي اكثر من ثلاث سنوات على ١٧تشرين الاول ٢٠١٩ ودخول المصارف في حلقة جهنمية لم تتمكن لغاية الآن من الخروج منها بل تزداد تعقيداً"، وتعتبر ان "ما يقوم به مصرف لبنان كان منتظراً بعدما اعطى المصارف اكثر من مهلة لتطبيق التعميم ١٥٤، ولكنه ليس القانون الذي يعيد الهيكلة وهو خطوة لإعادة تكوين القطاع ودراسته تمهيداً لتصفية أو دمج المصارف غير القادرة على الاستمرار في السوق المصرفية" .

وتستغرب "استمرار التباطؤ في اقرار اعادة هيكلة القطاع المصرفي المرتبط باطلاق خطة التعافي الاقتصادي، لتحديد الخسائر وكيفية ردم الفجوة المالية لاعادة الثقة الى القطاع المصرفي!".