الدولار يستمر في وتيرته المتسارعة بعد تخطيه الخمسين الف ليرة؟
التعاميم لا تساعد وقد يتم رفع سعر منصة صيرفة الى اكثر من 38 الفاً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعتقد مصادر مالية مطلعة ان المرحلة المقبلة ستكون اخطر واقسى وافقر بعدما تخطى الدولار الخمسين الف ليرة بوتيرة اسرع مما قبل في ظل الفلتان والفوضى وعدم تمكن مصرف لبنان من لجم الدولار وفشل منصته في ضبطه نظرا الى عوامل عديدة باتت معروفة لعل اهمها استمرار التجاذبات السياسية المعطلة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تطبق الاصلاحات ومتابعة المفاوضات مع صندوق الوقد الدولي .

وترى هذه المصادر المالية ان وتيرة ارتفاع سعر الصرف بالدولار ستكون اسرع مع عدم وجود ضوابط لكبح جماحه  وبدء تطبيق التسعير الرسمي على اساس ١٥الف ليرة اعتبارا من اول شباط المقبل مع ما يشكله ذلك من تداعيات تجلت بالتعاميم الجديدة خصوصا بالنسبة للتعاميم التي اصدرها مصرف لبنان مؤخرا وقد تحدث عنها خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي :

- تعديل سعر صرف السحوبات الاستثنائية تحت أحكام التعميم 151 (من 8000 إلى 15000 ليرة للدولار مع إبقاء سقف السحوبات الشهري على ال 24000000 ليرة للحساب الواحد، أو 1600 دولار مقيم).

٢- والتعميم 158 (من 12000 إلى 15000 ليرة للدولار وذلك بزيادة 36000000 من الأوراق النقدية بالليرة للحساب الواحد سنوياً). وبهذا تكون التداعيات على حجم الكتلة النقدية بالليرة طفيفة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة ان لا تداعيات على اسعار الاستهلاك و/او سعر صرف الدولار في السوق الموازي. هذا يعود إلى كيفية تعاطي المودع مع هذه المتغيرات.

قد يلجأ، في وقت لاحق، إلى رفع سعر صرف منصة صيرفة إذا تابع الدولار في السوق الموازي تسلقه.

٣- وبعد التأكيد على آلية تسديد القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، تركت بعض الأمور رمادية: المقترض الذي كان مقيما عند منح القرض واليوم يعمل خارج لبنان وهو الآن غير مقيم، وعكس ذلك - غير المقيم عند المنح واليوم إضطر إلى العودة الى الوطن وهو اليوم مقيم - وهناك عدد من هؤلاء يواجهون مشاكل مع مصارفهم لجهة كيفية تسديد قروضهم – تحديد سعر صرف دولار القرض.

أما بالنسبة للقروض الممنوحة أصلاً بالدولار للمقيمين (عند المنح واليوم)، القسم الأكبر من هذه القروض (التجزئة) قد سددت بالكامل على سعر ال 1507 ليرة للدولار وبقي القليل وقد لا يتطلب ذلك تعميما من مصرف لبنان وتُترك للتفاوض بين المصرف والمقترض، وهكذا سوف يكون التعاطي مع ما تبقى من قروض تجارية للمقيمين (عند المنح واليوم).