اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رأى الوزير السابق رائد خوري، في بيان، أن "المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي الطبقة السياسية التي تتجسد بمجلس النواب الذي اعطى الناس له الشرعية، والحكومات، ولكن هذا لا يعفي الاطراف الباقية كالقطاع الخاص الذي دخل الى هذا الموضوع بالعمق من خلال قروض مدعومة واغراءات وفوائد".

واعتبر خوري أنه "كان يجب اقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الازمة، ولم يتم القيام بأي شيء لحماية ودائع الناس".

وشرح أن "الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جدا في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، واذا استلم البلد سياسيا يصبح أفضل بكثير من الآن"، معتبرا ان"الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد بل الانتفاع من القطاع الخاص".

وطالب "بخطة اقتصادية تشرعها الدولة، بشرط عدم الغائها لسنوات، وأن تكون جدية بهذا الموضوع، اضافة الى تطبيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويمكن عندها الخروج من النفق، والنظام اللبناني غير قابل للحياة لان دائماً هناك "فيتو" ومن جميع الاطراف".

وعن الدولار، اشار رائد خوري الى أن "ما من سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصا مع غياب الثقة اضافة الى الطلب والعرض، والعاملان يصبان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة".

الأكثر قراءة

الرئيس عون صمت دهراً ونطق "هجوماً على حزب الله"