الموافقة العراقية لزيادة كميات النفط الى لبنان: 10 ساعات تغذية
المؤسسة ما تزال تعاني من الهدر الفني والتعليق على الشبكة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

موافقة العراق على زيادة كميات النفط من مليون ليتر الى مليوني ليتر سنويا لزوم معامل الكهرباء في لبنان وهذا ما سؤدي الى زيادة ساعات التغذية من اربع او خمس ساعات الى عشر ساعات او اثنتي عشرة ساعة مما يشكل ضربة قاسية لاصحاب المولدات الخاصة الذين يشتكون اليوم من تراجع استهلاك المواطنين بعد الاتكال على كهرباء لبنان وعلى اعتماد المواطنين على الطاقة الشمسية التي يزداد انتاجها يوميا بسبب الطلب الكبير عليها.

اما بالنسبة لزيادة النفط العراقي للبنان فقد تم اثر مشاركة وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واتفقا على تطوير العلاقة بين الطرفين وفق الشروط نفسها. واقترح فياض تطوير العقد وزيادة الكميات، من خلال بندين:

أولاً، تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية، سنة ثالثة إضافية اعتباراً من أول تشرين الثاني المقبل مع مضاعفة الكميات السنوية إلى مليوني طن متري.

ثانياً، الإسراع في إعداد عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة لتأمين كمية من الوقود تضاف إلى اتفاقية التزويد السارية المفعول، وتصل إلى 1.5 مليون طن متري في السنة من النفط الخام.

وهذه المبادرة العراقية التي تجاوبت مع الحكومة اللبنانية اتت لرفع معاناة اللبنانيين من استمرار التقنين القاسي الذي بلغ احيانا درجة كبيرة لمصلحة اصحاب المولدات الخاصة وقد بلغت التغذية بعد امداد العراق للبنان بهذا النفط اربع او خمس ساعات يوميا وبمضاعفة الكميات ينتظر ان تزداد من ساعات التغذية .

ولكن ما زال اللبنانيون يعانون ارتفاع الفاتورة الكهربائية بسبب اضافة بدل التأهيل والصيانة والعدادات مما اضطر الكثيرين منهم الى الاستغناء عن عدادات كهرباء لبنان لان فاتورة هذه الاضافات اصبحت تضاهي ثلاثة اضعاف الاستهلاك العادي كما عمد بعض المواطنين الى التخفيف من قوة ساعاتهم والابقاء عليها «مونوفازيه»لتخفيف الفاتورة اضافة الى التسعيرة الجديدة التي زادت عن سعر صيرفة متجاوزة الـ 100 الف ليرة بينما سعر صيرفة اليوم لا يتجاوز الـ 90 الف ليرة .

ليس هذا فحسب ورغم المواكبات الامنية لورش الكهرباء في نزع التعديات على الشبكة فان نسبة الهدر تبقى كبيرة خصوصا ان المؤسسة لم تتلق ردا على مطالبتها من المؤسسات الدولية التي ترعى امور النازحين واللاجئين ان تدفع فواتير الكهرباء المختصة بهؤلاء وقد اعطت المؤسسة مهلة تنتهي في اب المقبل في حال لم نتجاوز هذه المؤسسات الدولية مع طلب المؤسسة خصوصا ان هذه الاخيرة ما تزال تعاني من الخسائر ومصرف لبنان يطالبها بدفع ما يتوجب عليها له .

على اية حال تبقى تسعيرة الكهرباء افضل من تسعيرة المولدات الخاصة حيث ما زال اصحابها يتقاضون الفاتوزة بالدولار الاميركي ودون التقيد بما يصدر عن وزارة الطاقة المعنية مباشرة بهذا الموضوع.