اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت، رفض طعن لإلغاء حكمها السابق الصادر في آذار الماضي، الذي يقضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيلول الماضي وعودة البرلمان المنتخب في 2020.

وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به مواطنون ونواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022، مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 آذار.

وفي أول أيار الحالي، تم حلّ برلمان 2020 الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وتقرّر حل مجلس الأمّة الكويتي، كما جاء في المرسوم الأميري، "احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية".

وبعدها، أصدر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، مرسوماً آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية في 6 حزيران المقبل.

وتعيش الكويت على وقع أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعيّنها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخاباً مباشراً من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.

وفي إثر أزمة سياسية محتدمة، أمر ولي العهد العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة ببقية دول الخليج، ومنها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها.


الأكثر قراءة

عمليّة إسرائيليّة لتفكيك لبنان