إثيوبيا: سد النهضة ليس قضية أمن قومي مصري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال محمد العروسي النائب في البرلمان الإثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقة، إن سد النهضة "ليس قضية أمن قومي مصري"، مبديا استغرابه لـ"مناقشة الجامعة العربية" لأمر السد.

وأضاف العروسي : "ذكرنا أن سد النهضة ليس قضية أمن قومي كما يزعمون، فلماذا الآن تتدخل الجامعة العربية؟ ثم نتهم بأننا نريد الوقيعة بين الدول الأفريقية والدول العربية"، معتبرا أن الذي يريد الوقيعة هو الذي يداول القضايا الأفريقية لدى المنظمات غير المعنية بالأمر، على حد قوله.

وانتقد العروسي تعليق الخارجية المصرية على تعقيب إثيوبيا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، وقال إنه "غير محق ويحتوي على اتهامات معلبة".

وكانت الخارجية المصرية قد قالت في بيان إن تصريح الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية "مضلل ومليء بالمغالطات، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافًا عربيًّا أفريقيًّا".

وقال العروسي "الخارجية المصرية تريد أن تصرف النظر عن حقيقة استغلالها لوضع الجامعة العربية، لأنها دولة المقر لهذه المنظمة".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي لديه الحق في معالجة هذه القضية، لأنه المظلة الوحيدة التي يحق لها التدخل في شأن الدول الأفريقية"، معبرا في ذات الوقت عن تقديره لجهود الدول العربية في إبداء رأيها، "لكن المبدأ الذي ساروا عليه في هذا القرار الجائر ضد إثيوبيا، هو مبدأ أنا وابن عمي على الغريب، هو مبدأ للانحياز لمصر حتى وإن كانت على خطأ"، وفقا لقوله.

واعتبر أن المطلوب من الجامعة العربية إدانة أي تصعيد من أي طرف، قائلا إن "الانحياز يعيب الأشقاء في الدول العربية".

وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، قد قال إن "بيان الخارجية الإثيوبية تضمّن ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه الذي سيجري تخزينه وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان إلى طلب الدعم العربي يُعد انتهاكًا لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع".

استغراب مصري

بدوره عبر السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن استغرابه"للعصبية والحساسية الإثيوبية" التي لمستها بلاده في موقفين رئيسيين.

الأول، وفقا للمسؤول المصري السابق هو رد إثيوبيا على تصريح سابق لوزير الخارجية المصري سامح شكري أكد فيه أن مصر "تحتفظ بكل البدائل والحلول للحفاظ على أمنها القومي والمائي"، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت اعتبرت إثيوبيا بأن هذا تهديد بالحرب.

والموقف الثاني، هو تعقيب إثيوبيا على قرار القمة العربية فيما يخص سد النهضة،"الذي جاء واضحا وبسيطا، بأن أمن مصر والسودان، أي حوالي 150 مليون مواطن عربي، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأن القمة تلاحظ أن هناك إجراءات أحادية، وبالتالي تحث إثيوبيا على الالتزام بمبادئ القانون الدولي".