ترامب متهم بتعريض الولايات المتحدة للخطر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد أنّ وُجّهت إلى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب تهمة تعريض الولايات المتحدة للخطر عبر احتفاظه بعد مغادرته البيت الأبيض بوثائق سرية، قال المدعي الخاص المكلف التحقيق جاك سميث، إنّ "القوانين في الولايات المتحدة تنطبق على الجميع".

وشدد على أن القوانين التي "تحمي المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ضرورية"، و"انتهاكها يعرض بلادنا للخطر"، مطالباً بـ"محاكمة سريعة" للملياردير الجمهوري.

وتتضمن لائحة الاتهام الصادرة الجمعة بحق ترامب، 37 تهمة، بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة العدالة" وتقديم "شهادة زور".

وكان ترامب أعلن أن القضاء الفدرالي وجّه إليه لائحة اتهام على خلفية تعامله مع وثائق من أرشيف البيت الأبيض، في سابقة بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق، قائلاً إنه استُدعي إلى محكمة في ميامي الثلاثاء.

وشدد ترامب على أنه "بريء"، مصوّراً نفسه على أنه ضحية مؤامرة دبّرها خصومه الديمقراطيون لعرقلة وصوله إلى البيت الأبيض الذي يأمل بالعودة إليه عام 2024.

وعلّق ترامب على شبكته "تروث سوشال" "هذه لم تعد أميركا!" مؤكداً أنّه "لم يكن لديه يوماً أي شيء يخفيه".

بالتزامن، رأى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جيم جوردان، أنّ لائحة الاتهام توجد مظهراً خطيراً لمعايير مزدوجة وإخفاق في تطبيق العدالة.

وأرسل جوردان مذكّرة إلى وزير العدل ميريك غارلاند، ذكر فيها أنّ "وزارة العدل رفضت توجيه الاتهام للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون لإساءة تعاملها مع معلومات سرية، كما فشلت وزارة العدل في توجيه الاتهام إلى الرئيس جو بايدن لسوء تعامله هو الآخر مع المعلومات السرية".

وطلب جوردان في المذكّرة "تسليم وزارة العدل جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالاجتماعات بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤوليها قبل تنفيذ أمر التفتيش على مقر إقامة الرئيس السابق ترامب، وذلك في موعد أقصاه 16 حزيران الحالي.

وبحسب المذكرة التي أرسلها جوردان، فإنّ اللجنة القضائية تتمتع بسلطة الإشراف على أنشطة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفقاً للمادة العاشرة من قواعد عمل مجلس النواب.

في السياق عينه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي إنّ "العديد من المسؤولين، من الوزيرة هيلاري كلينتون إلى جو بايدن، قاموا بالتعامل مع معلومات سرية بعد فترة وجودهم في المنصب، ولم يتم توجيه أي تهم إليهم".

وأضاف: "الآن يتم توجيه الاتهام إلى الخصم السياسي الرئيسي لبايدن، وهي معايير مزدوجة يجب التحقيق فيها"، مشيراً إلى أنّ "رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان والجمهوريون في مجلس النواب سيحصلون على إجابات".

وتابع مخاطباً وزير العدل ميريك غارلاند إنّ "الشعب الأميركي انتخبنا لنقوم بالرقابة على أدائكم وسنفي بهذا الالتزام".

بدورها، قالت عضو لجنتي الرقابة والقضائية في مجلس النواب الأميركي آندي بيغز (جمهوري) تعليقاً على لائحة الاتهام بحق ترامب: "وصلنا إلى مرحلة الحرب، والعين بالعين".

والجدير ذكره لفهم القضية أكثر، أنّه في الولايات المتحدة، ثمة قانون يلزم الرؤساء بإرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني، كما يحظر قانون آخر يتعلق بالتجسس الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مصرّح بها وغير آمنة.

إلا أن ترامب، عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني 2021 للاستقرار في مقر إقامته الفخم في مارالاغو، أخذ معه صناديق كاملة من الملفات السرية.

ووفقاً للائحة الاتهام، ظلت تلك الصناديق مكدسة في إحدى القاعات قبل أن تُنقل إلى "غرفة تخزين" يمكن الوصول إليها من حوض السباحة، وهناك شوهدت وثائق تحمل عبارة "سري جداً" على الأرض. وتضم لائحة الاتهام صورة تُظهر أكواماً من الصناديق داخل حمام كبير.

في كانون الثاني 2022 وبعد طلبات متكررة، وافق ترامب على إعادة 15 صندوقاً تحوي أكثر من مئتي مستند سري. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي وثيقة أخرى.

لكن بعد فحص الوثائق، رأت الشرطة الفدرالية أنه لم يعد كل شيء وأنه ما زال يحتفظ بعدد كبير من الأوراق في ناديه في بالم بيتش.

ودهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في الثاني من آب المنزل وصادروا نحو 30 صندوقاً آخر تحوي 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جداً بشأن إيران أو الصين.

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبالبرامج النووية الأميركية". كما تتعلق تلك المعلومات بـ"نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي".

ووُجّهت ستّ اتّهامات إلى مساعد لترامب هو والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.