دولرة الاقساط المدرسية يُهدّد العام الدراسي المقبل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يواجه القطاع التربوي في لبنان حاليا أصعب مواجهة في تاريخه إذ يتعرض لجملة من المصاعب يضطر معها لاتخاذ بعض الإجراءات التي تضعه في مواجهة أهالي الطلاب فالواقع المعيشي المتردي يجبره على رفع أقساطه المدرسيه وهذا بالنتيجة يثقل كاهل الأهالي فيرفعون الصوت بالرفض مع العلم ان السنة الدراسية المقبلة قد تشهد تطورات قد لا تكون لمصلحة الاهالي عندما تعمد الادارات المدرسية في القطاع الخاص الى دولرة الاقساط المدرسية فيقع الاهالي امام خيارين اما الموافقة اجباريا مع ما يستتبع ذلك من ضغوط مادية عليهم واما اللجوء الى المدارس الرسمية التي يحكى عن وزير التربية انه بصدد دولرة الرسوم اي الاقساط المدرسية وان كانت لا تقارن بأقساط التعليم الخاص وبالتالي فإن مصير العام الدراسي المقبل مهدد بالتعطيل والاضرابات والاعتصامات وتنتهي الى امور لا تحمد عقباها والدولة أمام كل هذه التحركات غائبة تقف متفرجه تاركه الجميع في مواجهة بعضهم البعض . كما ان بعض المدارس لجأت الى العديد من الأمور والوسائل الاخرى التي تعينها على مواجهة الظرف المؤلم في البلاد والتي تساعدها على الإستمرار في القيام بواجبها وعمدت الى التفاهم مع لجان الاهل على التخفيف قدر الامكان من بعض الامور التي يمكن الاستغناء عنها ولا تؤثر على الحياة الدراسية.

فيقول رئيس مجلس ادارة احدى المدارس الواقعة في منطقة الجبل جاد ملاعب أن المدرسة مضطرة لأتباع جملة من الأمور التي تساعد على إعطاء فريقها التربوي حقوقه والتي تؤمن لها الاستمرارية. إن نصف المدارس الخاصة هو مجاني وقد اضطرت المدارس كلها الى رفع اقساطها للعام المقبل لأن الواقع الذي نعيشه مأساوي وللأسف لا يمكن الهروب منه بتاتا لأسباب عدة. كما أن لكل مدرسة ظروفها واوضاعها الخاصة ومصاريفها التشغيليه لذا نسبة الزيادات فيها مختلفة . فنحن نراعي أن تكون الزيادة منطقيه إن باتجاه الأهل أو باتجاه المعلمين والمعلمات الذين نعتبر حقوقهم مقدسة . لقد طلبنا تسديد اقساطنا لهدا العام نصفها بالليره ونصفها بالآخر بالدولار بسبب الارتفاع الجنوني في المصاريف التشغيليه وبسبب رفع رواتب وأجور الموظفين والمعلمين والمعلمات إذ أنه ليس مقبولا أن يتقاضوا اجورا متدنيه لا تكفي حاجتهم في الوقت الذي اتجهت كل القطاعات في البلاد الى الدولرة بشكل كلي .اننا طبعا ننطلق من مبدأ التربية والتعليم ونفتخر بالفريق التعليمي لدينا بالإضافة الى الهيئتين الإداريه والتعليمية . لقد تعب الفريق التعليمي في العام الدراسي 22-23 بما فيه الكفاية وهو طبعا ينطلق من مبدأ التربيه والتعليم ورسالته المقدسة لكن على أرض الواقع فمن غير المقبول أن يأتي المعلم الى المدرسة دون أن يأخذ حقه كاملا وان يبقى غير مرتاح في الشق المادي . لقد قررنا ان نفعل المستحيل وكل ما بوسعنا لتأمين الأجواء المناسبة لراحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ان الأقساط الجديدة ستكون مبنية على أسس واقعية جدا إذ ليس باستطاعتنا التراجع عن رفع الأقساط لأنه لدينا برامج ودورات تدريبية ومنسقين ذات خبرات طويله في مجال التعليم ولا نستطيع الاستغناء عنهم لأن ذلك سيؤثر على تطور المدرسة وتقدمها. ان هدفنا الأساسي هو الحفاظ على نوعية التعليم الموجودة وان نحافظ على الفريق التعليمي الذي لولاه لما استطعنا التقدم لذا سنضحي قدر المستطاع بالاتفاق مع الأهالي ويدا بيد لدعم فريقنا التعليمي بشكل سينعكس ايجابا على الطلاب . لقد لجأ العديد من المدارس التي نحترمها لإلغاء الكثير من النشاطات او الاستغناء عن خدمات بعض المدرسين لتخفيض تكاليفها وقد استطاعت ذلك نوعا ما.

ان المدرسة بالنتيجة ليست صرحا تعليميا فقط انما تحتاج الى أدوات تنظيف وتعقيم ومازوت للتدفئة وكتب مدرسيه ومراجع ثقافيه وكهرباء وإنترنت كما تحتاج لمتابعه دائمه لأعمال الصيانة وهذه الأمور كلها اصبحت بالدولار. ونحن نفتخر بان مختلف الطبقات موجوده في مدرستنا ونحن الى جانبها لكنها اليوم منقسمة الى مجموعتين .إن المجموعة الأولى لا تملك القدرة على دفع اقساطنا او أقساط غيرنا كما يوجد شريحه لا تستطيع تسجيل أولادها في المدرسة الرسمية ولا تملك بدل المواصلات إلى المدرسة الرسمية المجانيه. بينما في المقابل يوجد شريحة تأقلمت مع التغير الحاصل في البلاد لأنها تتقاضى أجورها بالدولار ورفع الأقساط لا يشكل عبئا عليها. اننا نحترم الشريحتين من الأهالي وسنعمل قدر المستطاع الى جانب الاستعانه بكافة الجهات لمساعدة الأهالي لكي لا يخسر أولادهم فرصتهم بالتعلم إن في مدرستنا او في غيرها. اننا نقول دائما بأن التعليم الرسمي والخاص كالمثل الذي يقول «هذه عين وهذه اختها» إذ اننا كمدرسه خاصه لا نستطيع الاستغناء عن التعليم الرسمي والعكس بالعكس فنحن نكمل بعضنا البعض لذا نطالب ونتمنى ان يصار الى وضع خطة واقعيه للوقوف الى جانب الأساتذة والطلاب لإنقاذ التعليم في لبنان فإذا انهار القطاع التربوي التعليمي ستنهار كل القطاعات الأخرى.