السلطة الفلسطينية تدين التسهيلات "الإسرائيلية" لمشاريع الاستيطان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دانت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد، منح الحكومة "الإسرائيلية" وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، صلاحية المصادقة الأولية على مخططات البناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وحذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن "من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي اعتبرته خطوة باتجاه تطبيق القانون "الإسرائيلي" على الضفة الغربية واستكمال ضم الأراضي الفلسطينية، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بمراحل مختصرة".

وطالبت الوزارة، بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة "الإسرائيلية" لثنيها عن هذا القرار، واتخاذ ما يلزم لإجبار الحكومة "الإسرائيلية" على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوّض فرصة تطبيق مبدأ "حل الدولتين".

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" كشفت، اليوم الأحد، أن الحكومة "الإسرائيلية" ستصادق في جلستها الأسبوعية على قرار يفوّض رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، وزير المالية، سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقليص إجراءات توسيع المستوطنات.

ولا يحتاج في هذه الحالة الوزير المفوض لمصادقة المستوى السياسي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا، من أجل طرح مخططات بناء استيطانية.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقًا، تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء الاستيطاني، ومن خلال 4 عمليات مصادقات مختلفة.

وكان حزب "الليكود" الحاكم اتفق مع "الصهيونية الدينية" على هذا القرار خلال المفاوضات الائتلافية بينهما من أجل تشكيل الحكومة في كانون الأول الماضي.

وأشارت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات الاستيطان، وجعلها شبيهة بالوضع داخل "إسرائيل"، حيث لا يصادق رئيس الوزراء أو وزير الدفاع على أي مرحلة من خطط البناء.