ميرنا الشالوحي: «ما تفسّروا عا ذوقكم»

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الى الدوحة غادر رئيس «التيار الوطني الحر» في زيارة كثرت التكهنات والتحليلات حولها، موصيا تكتله بتأمين نصاب الجلسة التشريعية وفقا لقواعده، في وقت تترقب فيه الساحة الداخلية زيارة الموفد الفرنسي الوزير السابق لودريان الى بيروت بعيد قمة باريس واجتماعات طهران، وما سيحمله معه في رحلته التي كثرت التساؤلات خلال الساعات الماضية لمعرفة طبيعتها.

رغم ان الجلسة حملت مؤشرا مثيرا لجهة اعضائها الحاضرين، حيث باتت حركة المجلس والجلسات العامة، سواء انتخابيا او تشريعيا، تجري «عالحفة»، خلافا لما كان سائدا في الفترات السابقة ،حيث كانت الاصوات متوافرة والاكثريات «شد طلوع»، رغم ان الاخيرة اقفلت على «زغل» مع ابقاء لغم ضرورة اقرار الموازنة قبل فتح اعتمادات.

فهل يترك موقف ميرنا الشالوحي اثره في تحالف المعارضة في خوض معركة ازعور الرئاسية؟

الواضح وفقا لمصادر متابعة، ان «الوطني الحر» باشر التعامل مع الواقع القائم، وتحديدا مع «الثنائي الشيعي»، وفقا لاستراتيجية «عا القطعة» اي وفقا للموضوع والمصلحة، انطلاقا من قراره الحالي بالابقاء على شعرة معاوية قائمة مع حارة حريك، رغم كل التصعيد في المواقف، اقله في المرحلة الراهنة، الى ان تتضح صورة المشهد الاكبر.

من هنا، والكلام للمصادر، كانت مشاركة التيار بالامس في الجلسة التشريعية، وحتى تمريره لمسألة ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية من رتبة عقيد الى رتبة عميد، من خلال توقيع وزير الدفاع الوطني مراسيم الترقية واحالتها لتوقيعها من قبل الوزراء ال 24، والذي قد يثير مشكلة قانونية في جلسة مجلس الوزراء، اقله شكلا، اذ يفترض اعادتها اليه لاحالتها وفقا للصيغة التي قرر رئيس حكومة تصريف الاعمال اعتمادها، بالتوقيع منفردا بدلا من رئيس الجمهورية.

اما لجهة التأثير في مستقبل السير بمرشح المعارضة، فتشير المصادر الى ان التيار سبق وابلغ من تواصل معه انه «مكمل بازعور» ما دام المرشح الآخر هو سليمان بيك، وما دام لا حوار جدي للوصول الى مرشح ثالث مقبول من الجميع.

اوساط في «التيار الوطني الحر» رأت ان ميرنا الشالوحي كانت واضحة بان تأمينها النصاب مرتبط باقرار مسألة الرواتب للقطاع العام فقط، لان هذا الامر يجب ان يبقى فوق المماحكات السياسية، رغم ان ثمة ابوابا اخرى كان يمكن اللجوء اليها، الا ان الامر دخل بازار المساومات السياسية، وكان من الواجب اخراجه من هذه الزواريب، خصوصا ان هناك من يريد استخدام هذه الورقة للضغط رئاسيا.

وحول الخلاف مع المعارضة، اكدت الاوساط ان الاتفاق القائم حاليا حدوده مسألة رئاسة الجمهورية، كما ان ثمة تقاطعا في موضوع جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي فان الخلاف لا يعني ابدا ان ينعكس على اي موضوع آخر، ذلك ان لكل طرف مواقفه ونظرته راهنا، الا في حال تطور تحالف المعارضة مستقبلا، فعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه.

من جهتها، دعت اوساط مقربة من الثامن من آذار الى عدم اعطاء الخطوة البرتقالية اكثر من حجمها، فما حصل كان بديهيا ويتوافق مع ما سبق للوطني الحر ان اعلنه اكثر من مرة، ورأت الاوساط انه لا يجب خلط المواضيع وربطها ببعضها بعضا، فلكل حساباته التي يمكن ان تتقاطع وتختلف مع افرقاء ممن تجمعهم خصومة حتى.