نصار عن سلام قبل الجلسة: لسحب كلامه المسيء تحت طائلة ملاحقته قضائياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طلب وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام سحب كلامه "المسيء والغير المسند الى أي واقع تحت طائلة ملاحقته قضائيًا".

ولفت في مداخلة في جلسة حكومة تصريف الأعمال بحسب ما نقلت قناة الـ"إل بي سي" إلى أنّه "فيما يتلهّى بعض الاعلام بمسألة مشاركة لبنان بأكسبو قطر، مركزًا على السجال الذي افتعله وزير الاقتصاد لدرجة أن بعضهم وصل به الأمر حدّ تبنّي كلام الوزير سلام بالتمسّك بتكليفي بادارة المعرض لغايات شخصيّ. ففبصفتي وزيرًا في حكومة اجتمعت وقرّرت حرفيًا: " تفويضي تسمية الجهاز الاداري المطلوب من الجهة المنظّمة وفقاً للاصول المتّبعة من جانب ادارة أكسبو قطر 2023. (البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 36)"، وحرصًا منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين قمت باصدار القرار الّذي قضى بتكليف مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد بتوقيع العقد مع اكسبو قطر، والنتيجة المرجوة تحققت بتوقيعهما العقد، والذي تلاه بيان أصدرته شاكرا لهما ولمجلس الوزراء ولدولة قطر".

وجزم نصار "بعدما تم التوقيع وحُسِمت معه مشاركة لبنان في هذا الحدث الزراعي العالمي الذي يهم لبنان"، انه لم يكن يومًا متمسكًا بأي تكليف لكنه، "بالتأكيد، متمسّك ولا يقبل بأي تعرّض لشخصه أو لكرامته أو لمصداقيّته من قبل أي شخص كان".

واعتبر أنّ من واجب مجلس الوزراء تصحيح المسار واحترام الكرامات ليس على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، إنّما من خلال فرض الاحترام والتأكيد على عدم القبول بالمسّ بالكرامات، "لأن كرامة المجلس من كرامة اعضائه، كما ان أي قبول من قبل مجلس الوزراء بالتعرّض لكرامة وزير من وزرائه هو قبول من قبله بالتعرّض للمجلس ونسف مصداقيّته تجاه الجميع".

وأشار نصار إلى "أنني أطلب من وزير الاقتصاد سحب كلامه المسيء والغير المسند الى أي واقع تحت طائلة ملاحقته قضائيًا، إذ أن همسه وذكره عدة مرات عبر الوسائل الاعلامية لموضوع اكسبو دبي، متجاهلًا، وربما بعض الزملاء والرأي العام لا يعلم، أن اكسبو دبي ووفقاً للعقد الموقع انذاك كان بين القطاع الخاص والدولة اللبنانية التي لم تتكبد فلسًا واحدًا على مشاركة لبنان، بحيث كانت تكاليف تجهيز وتشغيل الجناح اللبناني المقدم من دولة الامارات مشكورة، على عاتق اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان وشركة شقيقي بنسبة 70%-30% وذلك، والاهم ان هذا الامر تم قبل تعييني وزيراً في الحكومة".

ولفت إلى أنّه "انطلاقًا مما تقدم، اطلب رئيس الحكومة من مجلسكم الكريم عدم القبول بالسير بالجلسة الحاضرة قبل تصويب الامور حفاظًا على كرامة هذا المجلس، تلك الكرامة الّتي يستنبطها من كرامة وزرائه".

وشدد نصار على "أنني اؤكد لكم والجميع يعلم أنني لم اعمل يومًا إلا وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، والدليل انه حتى حين تم تعيين رئيسًا للهيئة العليا لتنظيم زيارة الحبر الاعظم الى لبنان، فكانت اللجنة تضم كبار الشخصيات الوزارية والدينية ولم اشعر باي امتعاض تجاه ايّ من أعضاء الهيئة بما يختص بالهيكلية وبعقدة الرئيس والمرؤوس".