"الأعنف في الضفة الغربية منذ عام 2002"... خبيرتان أمميتان تصنّفان العملية "الإسرائيلية" في جنين كـ"جريمة حرب"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت خبيرتان أمميتان مستقلتان، اليومى الأربعاء، إن "الضربات الجوية والعمليات البرية" التي نفذتها القوات "الإسرائيلية" في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية هذا الأسبوع "يمكن للوهلة الأولى أن ترقى إلى جرائم حرب".

وأشارت المقرّرتان الأمميتان إلى أن هذه "الهجمات هي الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيّم جنين في 2002".

والخبيرتان هما المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور. ولا تعبّر هاتان الخبيرتان عن موقف الأمم المتحدة.

وشدّدت ألبانيز وبيتانكور على أن "عمليات الجيش "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة والتي تقتل وتلحق أذى جسدياً بالغاً في صفوف سكانها وتدمّر منازلهم وبناهم التحتية وتهجّر عشوائياً آلاف الأشخاص، تشكّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي ولمعايير استخدام القوة ويمكن أن ترقى إلى جريمة حرب".

وكان قد أعلن الجيش "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، انتهاء عمليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وقد إستشهد خلالها 12 فلسطينياً وقُتل جندي "إسرائيلي".

والعملية التي أطلقت، فجر الاثنين، هي الأوسع نطاقاً منذ سنوات في الضفة الغربية، وقد شارك فيها مئات الجنود ومسيّرات وجرافات تابعة للجيش في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المحاذي لها والذي يعدّ معقلاً لفصائل فلسطينية مسلّحة.

وفرّ نحو أربعة آلاف فلسطيني من مخيم جنين ليل الاثنين-الثلاثاء إثر الضربات الجوية العنيفة، وفق ألبانيز وبيتانكور.

وبحسب هاتين الخبيرتين لم تكن الهجمات "الإسرائيلية" مبرّرة بنظر القانون الدولي، وقد "شكّلت عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني".

وشدّدتا على أن "الفلسطينيين (الموجودين) في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص يحميهم القانون الدولي ومكفولة كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك قرينة البراءة"، مشددتين على "عدم جواز أن تعاملهم قوة "الاحتلال" على أنهم تهديد جماعي للأمن".

ومنذ مطلع العام ازدادت حدّة التوترات في النزاع الفلسطيني-"الإسرائيلي" بعدما شُكّلت في أواخر نيسان حكومة "إسرائيلية" هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد برئاسة بنيامين نتنياهو.