سرير أطفال لتهريب الكبتاغون الى السعوديّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يكن سرير الأطفال الذي غادر لبنان عبر إحدى شركات الشحن الدولية، سوى واجهة لواحدة من عمليات تهريب الكبتاغون، التي كادت تعبر الحدود من دون إثارة أي شبهة. إلا أن ضبط الشحنة في المملكة العربية السعودية أطلق تحقيقا أمنيا وقضائيا واسعا، قاد إلى كشف مسار العملية من لحظة تسليم الطرد في الحازمية، وصولا إلى تحديد هوية الأشخاص الذين تولوا تجهيز الشحنة ونقلها، واستخدام هويات مزورة لإخفاء أصحابها الحقيقيين. وانتهى الملف بادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر وإحالته أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، لاستكمال الملاحقات وإصدار مذكرات التوقيف ضد المتورطين.

وبحسب التحقيقات، بدأت القضية بعد ورود معلومات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن ضبط السلطات في المملكة العربية السعودية طردًا بريديًا، عبارة عن سرير أطفال كان قد أرسل من لبنان عبر شركة UPS، باسم المرسل خالد الهق إلى شخص يدعى عادل هاشم في مدينة جدة مرورا بدبي. وأظهرت المعطيات أن المرسل يستخدم رقمًا هاتفيا لبنانيا، فيما يستخدم المرسل إليه رقمًا سعوديا، قبل أن يتبين أن الطرد يخفي في داخله كمية من حبوب الكبتاغون المعدة للتهريب.

وعلى الفور، أُبلغ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار بالوقائع، فأعطى إشارته بإجراء الاستقصاءات والتحريات، وتكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي – الفرع الفني بتتبع حركة الاتصالات العائدة للرقم المستخدم في عملية الشحن، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل شركة UPS في الحازمية، لتحديد هوية الشخص الذي سلّم الطرد.

وقادت التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه، ليتبين أنه حسين. ن.، الذي أوقف بتاريخ 17 تموز أثناء قيامه بتسليم طرد آخر إلى إحدى شركات الشحن، تبين أيضا أنه يحتوي على حبوب كبتاغون معدة للتهريب.

وخلال التحقيق، وبعد تلاوة حقوقه القانونية عليه وفي حضور وكيله، اعترف نعمي بأنه هو من سلّم شحنة سرير الأطفال إلى شركة UPS لمصلحة المدعو جهجة محمد جعفر، بعدما توجها معًا إلى مركز الشركة في الحازمية على متن سيارة جيب شيروكي بيضاء تعود للأخير.

وأوضح أنه هو من أنجز معاملة الشحن وأجاب عن أسئلة الموظف، فيما بقي جهجة جعفر داخل الشركة من دون أن يتولى أي تواصل مباشر مع الموظفين.

وأضاف أن جهجة جعفر هو من أحضر سرير الأطفال، كما زوده بهوية مزورة باسم خالد يوسف الهق استخدمت في عملية الشحن، قبل أن يعيدها إليه بعد الانتهاء منها، وكان يسلّمه أيضاً ورقة تتضمن أسماء المرسل والمرسل إليه وأرقام الهواتف التي تستخدم في كل عملية.

وأكد حسين ن. أنه لم يكن يعلم أن السرير يحتوي على حبوب مخدرة، وأن علاقته في هذه القضية تقتصر على جهجة جعفر، نافياً علمه بوجود أشخاص آخرين متورطين في شبكة التهريب. كما أقر بأنه تقاضى مبلغ مئة دولار أميركي مقابل قيامه بتسليم الشحنة، مشيرا إلى أن رقم جهجة جعفر محفوظ في هاتفه المضبوط باسم "الهولندي"، وأن الأخير يتنقل بصورة دائمة على متن سيارة جيب شيروكي بيضاء.

وعقب انتهاء التحقيق، أُطلع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج على النتائج، فأعطى إشارته بتوقيف حسين ن. وتعميم بلاغ بحث وتحرٍ لمدة شهر ضد جهجة محمد جعفر بعد تعذر العثور عليه، مع تزويد ضابط الارتباط في سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بالمعطيات اللازمة، استكمالا للتعاون القضائي والأمني في هذا الملف.

وبعد استكمال التحقيقات الأولية، أُحيل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، باعتبار أن عملية الشحن تمت عبر شركة UPS الكائنة في الحازمية ضمن نطاقها الجغرافي. وبعد دراسة الملف، ادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على حسين محمد. ن. وجهجة محمد جعفر وكل من يظهره التحقيق، بجرائم تأليف جمعية بقصد تهريب المواد المخدرة والاتّجار بها، سندًا إلى المادتين 125 و150 من قانون العقوبات والمادة 673/98 من قانون المخدرات، لإقدامهم مع آخرين في جبل لبنان وخارجه على تهريب المواد المخدرة والاتجار بها.

وأحال القاضي صادر الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر لإجراء التحقيقات الاستنطاقية، حيث أصدرت مذكرة توقيف وجاهية ضد حسين ن.، ومذكرة توقيف غيابية ضد جهجة محمد جعفر، الذي لا يزال متواريا عن الأنظار، مع استمرار الملاحقات القضائية والأمنية ضده تمهيدا لتوقيفه وإحالته إلى القضاء المختص.