الإتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة تونس في مكافحة شبكات تهريب البشر... بشرط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد دبلوماسي أوروبي، للعربية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يموّل تجهيز خفر السواحل وحرس الحدود التونسي لمكافحة شبكات تهريب البشر، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعرض مساعدة تونس بقيمة 900 مليون يورو بشرط إبرامها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يموّل عمليات مساعدة المهاجرين في الحدود بين تونس وليبيا، لافتًا إلى أن التعاون مع تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلق منذ مدة "والاتحاد يساعدها بنحو 105 ملايين يورو هذا العام".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع تونس في إطار ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئاسة التونسية، إنها شراكة بين الجانبين، تشمل ملف الهجرة غير الشرعية.

ونشرت فون دير لاين، صور مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر تويتر، قائلة "كنا هنا معا قبل شهر لإطلاق شراكة جديدة مع تونس؛ واليوم نتقدم".

بينما قالت الرئاسة التونسية في بيان عبر فيسبوك، إن مذكرة التفاهم الموقعة هي "حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب توقيع مذكرة التفاهم "من التحديات وليست أقلها ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الذي تم وضعه إثر الحرب العالمية الثانية؛ النظام الذي يقوم على شطر العالم إلى نصفين، نصف للأثرياء وآخر للفقراء، ما كان له أن يكون، ولم يعد ممكنا أن يستمر بنفس الشمل والمضمون".

وأضاف "هذه المذكرة يجب أن تكون مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها، ما أشد حاجتنا اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة اللاإنسانية، والتي تقف وراءها شبكات إجرامية".

إلى ذلك، انتقد سعيد المنظمات الدولية، قائلًا إنها "لم تتحرك إلا عن طريق البيانات"، مشيرًا إلى ما وصفها بـ"المغالطة والتشويه بهدف الإساءة لتونس وشعبها".

وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إننا "نحتاج ضرب الشبكات الإجرامية، وتعميق الشراكة، وزيادة تعاوننا في نطاق البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين وإعمال القانون".

وكان القادة الأوروبيون الثلاثة زاروا تونس قبل شهر واتفقوا على العمل معًا على حزمة "شراكة شاملة" تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية والطاقة المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في وقف زحف المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه انطلاقًا من السواحل التونسية.

وأصبحت تونس، التي تبعد سواحلها نحو 150 كيلومترًا عن إيطاليا، محطة لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا هربًا من الفقر والصراعات وبحثًا عن حياة أفضل.