اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال نائب مخضرم أنه وفي حال لم يُنتخب رئيس الجمهورية وتحصل التسوية، ليس بقدرة أي طرف في الداخل والخارج السيطرة على الوضع ولملمته، حيث لا رئيس ولا دولة، وحكومة تصريف أعمال تشهد انقساماً حاداً بين مكوناتها، وما إلغاء زيارة الوفد الوزاري إلى سوريا لبحث موضوع النازحين، بعد بيان وقرار البرلمان ألأوروبي، إلاّ المؤشر والدليل الواضح على انفراط عقد حكومة تصريف الأعمال، وتحوّلها إلى مجالس وزارية مصغّرة لتلبية بعض الأمور الملحّة، الأمر الذي يزيد من المآسي والمعاناة، ويؤكد على أن البلد ذاهب إلى نزاعات وصراعات ربطاً بتفكّك مؤسّساته. وبالتالي، فإن العنصر المالي والنقد الوطني تحديداً، وفي حال لم يحصل أي تفاهم وإدارة سليمة بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان للحدّ من الخسائر والإمساك بزمام الأمور، فعندها ثمة عواقب وخيمة سترفع من حجم الإنهيار والأزمات.

فثمة معلومات بأن كل ما يجري اليوم مالياً وأمنياً وعلى كافة الأصعدة، يأتي على خلفيات رئاسية، ويدخل في بازار هذا الإستحقاق من خلال حرق أسماء وتسويق البعض، والدخول في مرحلة تصفية الحسابات سياسياً ورئاسياً.

لذا، وإزاء هذه الأجواء، فإن عقدة الرئاسة، وفق النائب المخضرم نفسه، لن يفكّكها لقاء الدوحة للدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني، باعتبار أن هناك أكثر من معطى ومعلومة تؤشِّر إلى صعوبات تحيط بانتخاب الرئيس، وأقلّه خلال الشهرين المقبلين.

فادي عيد - "الديار"

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2107025



الأكثر قراءة

كيف منعت إيران الحرب ضدّ لبنان؟