أسرى إداريون في سجن "عوفر" يبدأون خطوات احتجاجية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأنّ 16 أسيراً في سجن "عوفر"، بدؤوا خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وبيّن المكتب، أنّ أولى الخطوات الاحتجاجية، تتمثل بالخروج من الزنازين احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، الذي تنتهجه مصلحة السجون الإسرائيلية.

وفي يومي السبت والأحد المقبلين، سيتم تأخير الدخول من الفورة (ساحة السجن)، وإرجاع وجبتين من الطعام في السجون كافة، فيما سيتم يوم الثلاثاء تأخير الخروج والدخول من الفورة وإليها.

ويأتي ذلك ضمن حراكات الأسرى المستمرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين. وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة كبيرة منذ مطلع العام الحالي 2023، حيث نفذت سلطات الاحتلال نحو 1500 حالة اعتقال إداري.

والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي من دون تهمة أو محاكمة، ومن دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

كذلك تلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أن توجّه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي"، لا يمكن الكشف عنه مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالباً ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة قد تصل أحياناً إلى سنة كاملة.

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أيّ حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.