لماذا وصل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

علّقت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضحت أن "أسعار التضخم ارتفعت إلى أعلى مستويات على الإطلاق في يوليو الماضي، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع حاد وغير مسبوق في السلع والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والسكر بناء على أزمات عالمية وجيوسياسية أدت إلى خروج روسيا من اتفاقية الحبوب العالمية وامتناع العديد من الدول كالهند والبرازيل عن تصدير الأرز والسكر إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي، مما أثر على ارتفاع أسعار تلك السلع عالميا".

وأشارت رمسيس إلى أن "مصر تحاول تدبير احتياجاتها من تلك السلع بطريقة أو بأخرى بتلك الأسعار العالمية من خلال الزراعة ومن خلال قروض يتم اقتراضها مخصوص لهذا الغرض، وهذا الارتفاع والتضخم أدى إلى اتجاه لجنة سياسات البنك المركزي في اجتماعه الأخير لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، واستحداث العديد من الوسائل المالية لمواجهة هذا التضخم".

وتابعت أنه "إلى جانب التحديات العالمية المؤثرة على ارتفاع التضخم هناك أسباب داخلية تتعلق بالنمو السكاني وزيادة التعداد السكاني في مصر، وكذلك زيادة اعداد الوافدين لمصر بسبب الأزمات السياسية وحالة الحرب المتواجدة في العديد من الدول المجاورة، حيث تحاول مصر حل معضلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا من خلال زيادة الرقعة الزراعية واستقدام سلالات من الثروة الحيوانية من الخارج لتقليص الفجوة."

ووفقا للمحللة المصرية حنان رمسيس "تلجأ مصر لتقليص الفجوة في الأجل القصير تلجأ إلى الاستيراد من الخارج وتوفير احتياجاتها المالية من خلال الإجراءات المصيرية كإصدار سندات عالمية بأسعار فائدة مرتفعة، والاقتراض من صندوق النقد الدولي والذي اصبح مرفوض عند المصريين بسبب الاجراءات الاقتصادية المواكبة لهذا القرض والتي تلتزم بة الدولة أمام الصندوق ومنها التعويم، لضمان سعر صرف حر للعملة المحلية أمام الدولار وهو الحل الأكثر صعوبة والذي يؤدي إلى المزيد من انخفاض القيمة الشرائية للنقود والتي تؤدي إلى مزيد من التضخم".

وأشارت رمسيس إلى أنه "حتى تستطيع مصر الخروج من نفق التضخم المظلم عليها انتهاج سياسات متكاملة مثل الاستمرار في زيادة الرقعة الزراعية، والدخول في اتفاقيات غذائية مع الدول المنتجة لدعم أعداد اللاجئين والذين هم في زيادة مستمرة، والتوسع في زيادة السلع التي يتم تداولها في بورصة السلع وفي اتفاقيات العقود الآجلة، والتعاون البيني بين مصر والدول المنتجة للسلع الغذائية وعقد اتفاقيات بينية بعملة البلدين للحفاظ على قيمة العملة المحلية، والاتجاه إلى نظام المقايضة والتبادل السلعي للخروج من أزمة ارتفاع التضخم، وتجنب أي قروض جديدة لتمويل شراء السلع الأساسية، والاتجاة إلى التصدير للسلع التي اثبتت مصر نجاحها في تصديرها".

المصدر: RT