لماذا تواصل البنوك المركزية زيادة أرصدتها من الذهب؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تحرص بنوك مركزية حول العالم على زيادة احتياطياتها من الذهب، تحوطاً من التضخم ولدعم اقتصادات بلادها والعملة الوطنية، وهو الاتجاه الذي عززته التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتوترات الجيوسياسية التي دفعت الى تغيير كثير من الاستراتيجيات الاستثمارية وفرضت مزيداً من التحديات.

ووفقاً لمحللين تحدث معهم موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإقبال على زيادة احتياطيات الذهب لدى بنوك مركزية يعود كذلك إلى التغييرات في أسعار العملة وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها لا سيما على الأسواق الناشئة، وبالتالي فإن هذا التوجه من شأنه:

 أولاً- التنوع في الاحتياطيات: يُعتبر الذهب أصلاً ذا سيولة عالية ويعتبر جزءاً من التنوع في احتياطيات البنك المركزي، ما يوفر أماناً في حالة تقلب الأوضاع الاقتصادية أو السياسية.

 ثانياً- حماية من التضخم: يُعتبر الذهب جزءاً من الموارد التي يمكن أن تحمي البنوك المركزية من تأثيرات التضخم المحتملة، حيث يمكن أن يحتفظ بقيمته على مر الزمن.

 ثالثاً- دعم للعملة الوطنية: يمكن استخدام احتياطي الذهب كضمانة إضافية للعملة الوطنية، ما يزيد من الثقة في الاقتصاد والنظام المالي.

وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"،" إن البنوك المركزية لا تستطيع زيادة حصتها من الذهب دون سقف، موضحاً أن مجالس إدارة تلك البنوك بالإضافة إلى اللجان المتخصصة لديها تضع حدوداً لكل المراكز النقدية التي تحتفظ بها، فلا يجوز تجاوزها من حزمة العملات الرئيسية أو بالمعادن الثمينة مثل الذهب."

وأضاف "أن كل بنك يستطيع أن يتحرك خفضاً ورفعاً في حدود ما هو موضوع له، كما يمكن لمجالس الإدارات أن تغير في تلك الحدود وفقاً للظروف وتطورات الأحداث، فإن الاقتصاد ليس له ثوابت ويتطور بتطور الأحداث العالمية".

الملاذات الامنة

وأرجع الخبير المصرفي زيادة الاحتياطيات من الذهب لدى البنوك المركزية إلى عدة عوامل:

 صدمة جائحة كورونا والخروج منها وتداعياتها، والبحث عن ملاذات آمنة سواء من الدول والمؤسسات والبنوك التجارية والأفراد.

 حدوث تقلبات شديدة في أسعار العملات عالمياً، إضافة إلى أن الدولار أيضاً يتغير وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الموجودة وتوجه السياسة النقدية السعرية في الولايات المتحدة الأميركية.

 حالة الاستنفار العالمي بعد الحرب في أوكرانيا والتي يتوقع أن لا تنتهي خلال وقت قريب وأن تتفاقم خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يحدث ارتفاع محدود بسعر الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك أميركية ووضع أخرى تحت نطاق الفحص من قبل وكالة موديز، ما يشير إلى حدوث استثمارات مبنية على المخاوف من حدوث أزمة مصرفية في أميركا، والتي عادة ما تبدأ أميركية لتنتقل لتكون عالمية، ومن هنا يرتفع سعر والطلب عليه من قبل البنوك المركزية.

ارتفاع معدلات التضخم

من جانبه، أوضح خبير أسواق المال، الدكتور حسام الغايش، أن الذهب عادة ما يكون ملاذاً آمناً في حالة الاضطرابات وعدم وضوح الرؤية أو الاستقرار، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، ووجود أزمات جيوسياسية على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى اللجوء الى زيادة احتياطاتها.

وذكر في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنه كنوع من التحوط لحفظ القيمة الزمنية للنقود يتم تحويلها إلى ملاذ آمن مثل الذهب.

وأوضح أن هناك دافعاً آخر للبنوك المركزية وهو الحفاظ على قيمة العملة المتوافرة لديها سواء كانت عملة محلية أو دولية، مشيراً إلى أن حالة الاقتصاد الدولي الحالية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير في اقتصاديات الدول، وبالتبعية يكون هناك تأثير في أسعار العملات الخاصة بها وحتى في مستوى العملات الدولية.

وقال إن استمرار الحرب في أوكرانيا وحدوث بعض المناوشات في مناطق أخرى بين قوى كبرى، مؤشرات على استمرار حالة عدم اليقين، هذا بخلاف استمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الأعوام الأخيرة بالإضافة إلى أزمة الدين العام على عدد كبير من الدول بينها الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما ظهر خلال تخفيض تصنيفها الائتماني، مشيراً إلى أن كلها أحداث غير مسبوقة تتزامن مع بعضها ولها تأثير كبير في القرارات الاقتصادية الخاصة بالبنوك المركزية.