القضاء الهولندي يسقط دعوى ضدّ غانتس وقائد سلاح الجو "الإسرائيلي" السابق بارتكاب جرائم حرب في غزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قضت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، بحصانة رئيس الأركان "الإسرائيلي" السابق بيني غانتس، وكذلك قائد القوات الجوية والمدير العام السابق لوزارة الدفاع أمير إيشيل، من المحاكمة المدنية في هولندا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد استشهاد ستة فلسطينيين في هجوم للقوات الجوية "الإسرائيلية" خلال عملية الجرف الصامد في قطاع غزة عام 2014.

وأيدت المحكمة العليا في هولندا فعليا الأحكام السابقة الصادرة عن محاكم أدنى درجة، بأن غانتس وإيشيل محميان من الإجراءات المدنية لأنهما يتمتعان بالحصانة الوظيفية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

الدعوى رفعها إسماعيل زيادة، وهو مواطن هولندي فلسطيني، في أيلول 2019. وطالب بتعويض مالي ودفع بأن غانتس - رئيس الأركان أثناء العملية - كان مسؤولا مع إيشيل - عن استشهاد ستة من أفراد عائلته أثناء غارات القوات الجوية، وبحسب قوله، فقد قُتل في ذلك الهجوم والدته وثلاثة من إخوته وزوجة أخيه وابنة أخيه البالغة من العمر 12 عاما.

وفي نهاية عام 2021، أكدت محكمة الاستئناف في هولندا قرار محكمة أدنى درجة وذكرت أنه لا يمكن مقاضاة وزير الدفاع آنذاك والمدير العام لوزارة الدفاع في ذلك الوقت في البلاد، لدورهما في الهجوم على قطاع غزة عام 2014.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن رفضت محكمة في لاهاي، في كانون الثاني 2020، موقف المدعين تمامًا وادعت أنها غير قادرة على مناقشة مثل هذه القضية لأنها ليست ضمن نطاق اختصاصها.

وعادة ما يتم تقديم مثل هذه الدعاوى القضائية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما قال زيادة إن هذه حالة استثنائية لأنها جريمة حرب.

وطالب اسماعيل زيادة المحكمة العليا في هولندا بإلزام غانتس وإيشل بدفع التعويضات وادعى أنهما لا يتمتعان بالحصانة لأن أفعالهما تُصنف على أنها جرائم حرب - لكن حتى في هذه الحالة، رفضت المحكمة طلبه بشكل قاطع.

سبوتنيك