"لجنة الاشغال" قررت تشكيل لجنة
تقصٍ لمتابعة اوضاع "النافعة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر امس في المجلس النيابي.

اثر الجلسة، قال النائب عطية:" جلستنا اليوم كانت نتيجة وقف أعمال مرفق عام، هو مرفق النافعة. والمواطنون يعانون منذ مدة ونحن في أمس الحاجة الى الاموال واستوضحنا الكثير من المواضيع. كنا أمام شركة تعمل منذ سنوات من دون مناقصة وبلا عقد على جدول أسعار لا نعرف كيف هيكليتها وكيف اتت. وكنا أمام صدمة وبعد البحث المستفيض اخذنا النواحي الفنية وخرجنا بنتيجتين:

اولا: تأليف لجنة تقصي حقائق يرأسها النائب ابراهيم منيمنة ومتابعة تفاصيل العقد ومن هنا جاءت الكارثة.

ثانيا: كيفية تيسير العمل. هناك عريضة قضائية ستتم متابعتها للضغط على القضاء. ونحن نفتش عن بديل لتستلم مكان الشركة الحالية "إنكريبت".

وختم عطية: هذه حقوق للناس واستغلال لخبراتنا. هذا موضوع لا نستطيع ان نستهين فيه نحن متضامنون ومتعاونون لاستكمال البحث في هذا الموضوع، لان هناك اذى للدولة والناس، واذا لم تبدأ شركة "إنكريبت" بالعمل غدا، فنصيحة لهم افتحوا النافعة والا سنتجه الى القضاء".

5 نواب طالبوا باعادة فتح النافعة

من جهة اخرى عقد امس النواب نجاة صليبا عون، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، بولا يعقوبيان وملحم خلف مؤتمرا صحافيا، ظهر امس في المجلس النيابي، تناولوا فيه موضوع سير العمل في النافعة الذي تم بحثه في لجنة الاشغال النيابية.

وقال النائب منيمنة: " "كنا واضحين في اللجنة ان هذا النهج لن يستمر. هناك قرار من ديوان المحاسبة يحسم هذا الموضوع، وغدا سيكون يوما حاسما، ونصر على ان اي محاولة لابتزاز الناس ستسقط. وقررنا انشاء لجنة فرعية برئاستي لتقصي الحقائق بهذا الملف. وأسال كيف لديهم هذه السلطة. نحن سنكمل هذا الملف الى النهاية."

وقالت النائبة يعقوبيان: "حضرنا جلسة لجنة الاشغال ونشكر رئيسها لتلبية المطالب. اريد القول انه اذا لم يكن هناك غطاء سياسي لشركة "انكريبت" فانها لا نستطيع ان تستمر بهذا النهج، ويجب ان تفتح النافعة".

بدوره، قال النائب حمدان:" شركة "انكريبت" التي تتولى الادارة في هيئة السير مكونة من ثلاثة شركاء نهاد المشنوق، نادر الحريري وهشام عيتاني. هذا المرفق العام والذي يتعلق بمصالح المواطنين والسلامة العامة، ممنوع اقفاله وممنوع التعرض للابتزاز. نطالب باعادة فتح هذه المصلحة غدا، وسنتابع الاجراءات بشكل قانوني لسير هذا المرفق العام وخدمة اعمال المواطنين".

من جهتها، قالت النائبة صليبا: "قبضوا 123 مليون دولار خلال الخمس السنوات التي مرت، ويهددون بعدم فتح المرفق اذا لم يقبضوا. ".

وأكد النائب خلف، انه "في الاطار القانوني نحن امام مرفق عام، واي استثمار لمرفق عام لا يتم الا بموجب قانون. وما يدار اليوم هو غير قانوني وغير دستوري. فكيف بشركة تبتز المواطنين وتعطل اعمالهم. يجب ان يتدخل القضاء فورا لتامين هذه الحقوق، ولدينا قناعة ان التدابير القضائية ممكنة".