أعلن وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، "إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية، لأنّه منصوص عنها بالقانون، وهناك ضرورة لتأمين حقوق الدّولة والمواطنين بالخدمة والسّلامة"، مؤكّدًا أنّها "خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية، الّتي يجب أن تتكامل مع كلّ أعمال الدّولة من الأشغال وأوضاع الطّرقات...".
وأوضح، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشّراء العام جان العلية، أنّ "بالنّسبة للعقد مع شركة "Valle"، فهو منته منذ العام 2013 ومدّده مجلس الوزراء حتّى العام 2015، وبعد ذلك استمرّت الشّركة بالعمل من دون مسوغ قانوني، الأمر الّذي دعانا للتّوجّه بكتاب إلى النيابة العامة التمييزية، بسبب فرض مبالغ على المواطنين من دون مسوّغات قانونيّة".
وأشار مولوي إلى أنّ "استنادًا لذلك، أوقفنا عمل الشّركة، وعملنا بطريقة جدّيّة على إنجاز دفتر شروط لمناقصة جديدة تتوفّر فيها كلّ المنافسة بإشراف العليّة"، مشدّدًا على "أنّنا ملتزمون سلامة المواطنين وتأمين حقوقهم، ولن نقبل أن تهدَر أموالهم وحقوقهم ولا أموال الدّولة".
ولفت إلى أنّ "مجلس شورى الدولة أبطل في العام 2018 مناقصةً لأنها أجريت لغير هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"، مؤكّدًا فضه "لانتقاد المناقصة من دون الاطّلاع عليها، وأنّهم لا يريدون معاينة"؛ ومبيّنًا أنّ "هيئة الشراء العام قد أنجزت دفتر الشروط".
كما ذكر أنّ "في الأوّل من أمس، صدر عن ديوان المحاسبة رأي استشاري له صفة قضائيّة، بناءً لطلب توجّهت به هيئة إدارة السّير، يتعلّق بكيفيّة الدّفع وبمهلة العمل لشركة "إنكريبت" الّتي أوقفت المرفق العام خلافًا للقانون".
بدوره، ركّز العلية على أنّها "المرّة الأولى الّتي تحضر مناقصة لمراكز المعاينة الميكانيكية بدفتر شروط شفّاف، لا علاقة لأحد به إلّا الخبراء الّذين عملوا وأشرفوا عليه، حتّى وزير الدّاخليّة وأنا لم نسأل عن دفتر الشّروط، بل الخبراء راجعوه كاملًا، وهو يؤمّن ظروفًا تنافسيّةً كاملةً ولا يوجد أيّ شرط تعجيزي".
وأوضح أنّ "أيّ شركة تتعاطى في هذا المجال وتقدّم المالية المطلوبة، الّتي هي 500 ألف دولار لكلّ مركز ومليونان لمركز الحدت، تستطيع التّقدّم إلى المناقصة على أساس السّعر الأدنى لكلّ مركز، وتُعطى الفرصة للشّركات المتوسّطة والصّغيرة الحجم؛ ولن نكون تحت مخاطر شركة واحدة".
وأفاد العليّة بأنّ "العلاقة بعد نجاح المناقصة، ستكون بين المواطن والدولة مباشرةً، والشّركة الملتزمة هي بمثابة خبرة تقنيّة مساعدة للدولة اللبنانية، وهناك أيضًا آليّة لاستيعاب العمال الحاليّين بطريقة غير عشوائيّة للاستفادة من أهل الخبرة والاختصاص".
وشدّد على أنّ "مسألة الرّسوم ترتبط بالعلاقة بين المواطن والدّولة، وفي حال أخلّ الملتزم بالتزاماته هناك نصّ واضح في عقد التّلزيم يخضع لأحكام الشّراء العام ويَعتبر الملتزم ناكلًا، وتطبّق عليه أحكام النكول، ويتحمّل كامل العطل والضّرر"، مشيرًا إلى أنّ "المدّة الزّمنيّة لإجراء المناقصة وفضّ العروض لن تتجاوز 3 أشهر، وقد تمّ نشر المناقصة على صفحة هيئة الشراء العام".
يتم قراءة الآن
-
لبنان «ساحة» والسفيرة الاميركية: انتخبوا رئيسا قبل 15 ايلول والا الانتظار؟ «هدهد 3» ترصد قاعدة «رامات دافيد» وارباك في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية هل تصدر الحكومة دفعة من التعيينات؟ ابو حبيب الى سوريا؟
-
أوروبا في الدوامة الأميركيّة
-
إقتراح فرنجية بمنافسة أحد "الموارنة الأقوياء" يُعيد مشهد انتخاب جدّه لرئاسة الجمهوريّة
-
"الهدهد3" أبعد من حرب نفسيّة... مَن المستهدف؟ ثغرات خطيرة تظهر نقاط ضعف الجيش "الإسرائيلي"
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:55
حزب الله: أطلقنا صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات العدو في أجواء جنوب لبنان ما أجبرها على الانسحاب.
-
21:46
البيت الأبيض: لا نعتقد أن نتنياهو مجرم حرب، والمساعدات العسكرية الأميركية مستمرة في الوصول "لإسرائيل" ونواصل تزويدها بما تحتاجه، ولا نعتقد أن إعلان بايدن عدم الترشح لولاية ثانية سيؤثر على فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
-
21:46
مسؤول أميركي كبير للجزيرة: بيرنز يبدأ الأسبوع المقبل جولة محادثات جديدة مع كبار الوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة، والمحادثات لن تكون في المنطقة وقد تعقد في أوروبا.
-
21:21
كيربي: نعتقد أننا نقترب من التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ونريد استعادة كل الرهائن ولهذا التوصل لاتفاق مهم للغاية.
-
21:20
كيربي: لا تزال هناك بعض الفجوات التي ينبغي سدها ونعمل من أجل استكمال العمل للتوصل لاتفاق، ونحتاج للتوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة.
-
21:19
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
![](https://static.addiyar.com/css/images/whatsapp_banner_new.jpg)