اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم منيمنة، والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات ، في حضور الاعضاء النواب.

وقال منيمنة: "إنعقدت اليوم الجلسة الثانية للجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة، وحضر محافظ بيروت القاضي مروان عبود والعقيد خالد يوسف واعضاء اللجنة، وكنا توقعنا ان يحضر وزير الداخلية نظرا لاهمية الموضوع، ولم يستطع الحضور، علما اننا ارجأنا الجلسة من أجل حضوره. نحن ما زلنا في مرحلة استكشاف للواقع على الارض ومرحلة تجميع المعلومات والوثائق ووضع منهجية للعمل، هذا الموضوع سيأخذ وقتا وستكون هناك عدة جلسات لنتمكن من فهم واقع الأمر الذي كان قائما وما هي مسبباته، التي نراها ان من ناحية المؤسسة وشكلها وطريقة تكوينها وصولا الى العقد وكيفية التلزيم ودفتر الشروط، وهناك الكثير من المعطيات نجمعها وستكون هناك منهجية واضحة، ومن بعدها سيتم تكثيف الجلسات وربما الدعوة لحضور مسؤولين الى الجلسة ليبدوا رأيهم بما حدث، هذا عمل مستمر ولاطلاع اللبنانيين على تفاصيل اكثر".

الأكثر قراءة

واشنطن تريد رئيسا بين تموز وايلول وكلمة السر بين بري وهوكشتاين جلسة «النازحين»: العبرة بالتنفيذ وتجاهل الهبة وتوصية من 9 نقاط مفاوضات القاهرة فشلت والمقاومة تدك القواعد العسكرية بعشرات الصواريخ