المعهد اللبناني لدراسات السوق نظم لقاءات حول تعاون
البلديات مع القطاع الخاص لتأمين الكهرباء ومعالجة النفايات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نظم المعهد اللبناني لدراسات السوق سلسلة لقاءات بعنوان "القطاع الخاص في خدمة البلديات"، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برعاية مركز المشروعات الدولية الخاصة وبالتعاون مع الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال وتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين واتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير"ارادة"، وفي حضور عدد من رؤساء البلديات ورجال الأعمال والإعلاميين.

افتتح اللقاء نائب رئيس الغرفة الدكتور نبيل فهد بالتشديد على" ضرورة وجود إطار قانوني لتلزيم الخدمات البلدية ذات الطابع التجاري وأهمية أن يكون تقديم هذه الخدمات شفافاً وخاضعاً للقوانين المرعية الإجراء ولا سيما قانون الشراء العام. فالعلاقة بين القطاع العام والخاص مهمة جداً في ظل الانهيار الشامل الذي تعاني منه الدولة والمؤسسات التابعة لها".

كما عرض فهد أن تكون الغرفة" صلة وصل بين البلديات والشركات الخاصة المهتمة بالتعاون على الصعيد المحلي".

وبدوره عدد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني المشاكل التي تعاني منها الشركات الخاصة من كلفة تشغيلية مرتفعة"بسبب فاتورة الكهرباء وأعباء مرتبطة بعدم معالجة النفايات. كما تواجه البلديات صعوبات سببها نقص التمويل من الصندوق البلدي المستقل وانهيار سعر صرف الليرة. ومن هنا يبرز حل الدفع من قبل المستخدم بحيث يسدد المواطن بدل اشتراك شهريّاً بشكل مباشر للشركات الخاصة التي تقدم الخدمات على المستوى البلدي. ويسمح هذا النظام للقطاع الخاص بإنشاء مزارع طاقة شمسية ومعامل لمعالجة النفايات وتقاضي كلفة الخدمة من المستخدم مباشرةً وتسديد جزء منها للبلدية."

وقد تحدث مدير مزرعة تولا للطاقة الشمسية إيلي جريج عن المشروع الذي" يؤمن 24 ساعة من الكهرباء وبسعر 25 ألف ليرة للكيلوواط ساعة، أي بحوالى نصف سعر البلدات المجاورة. وقد أطلق المشروع سنة 2019 جراء أزمة المازوت وازدياد ساعات التقنين حيث وصلت الكهرباء إلى حد 4 ساعات يوميا. وقد بلغت تكلفت المشروع 150 ألف دولار تم تمويلها من مغتربي البلدة. كما شجع جريج جميع البلديات على إقامة مشاريع مزارع الطاقة بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص".

وبدوره أوضح محلل سياسات الشركة بين القطاعين العام والخاص في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، "تطور القوانين منذ التسعينات حيث سعت الحكومة إلى إيجاد حيز للقطاع الخاص. ولكن عانى هذا المسار من بطء في التنفيذ بسبب رغبة الوزراء في أن يكونوا هم على علاقة مع القطاع الخاص. وقد كسر "قانون تنظيم الكهرباء" رقم 462 احتكار كهرباء لبنان سنة 2002. وفتح "قانون تنظيم الشركة بين القطاعين العام والخاص" رقم 48/2017 حيزاً كبيراً للبلديات وسمح لها بالاستثمار". وقد نصح بيضون البلديات بـ "خوض غمار الشركة مع القطاع الخاص لما له من أثر إيجابي في البلدة".

كما طالب ممثلو القطاع الخاص بـ "تحديد الحاجات الحقيقية للبلديات لمساعدتهم على تأمينها من خلال الاستثمار في مشاريع تقدم هذه الخدمات". وتحدث رؤساء البلديات عن "نقص التمويل وضرورة توضيح القانون المتعلق بالصلاحيات وأهمية التعامل مع اتحاد البلديات للاستفادة من اقتصاديات الحجم"، داعين إلى" اللامركزية الإدارية والمالية".