شمس الدين :خطة الطوارىء للحكومة ورقية وغير قابلة للتنفيذ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يوماً بعد يوم تزداد مخاطر وقوع الحرب في لبنان ومعها تزداد المخاوف من عدم قدرة لبنان على مواجهة تداعيات أي حرب محتملة .

فنحن نعيش ظل دولة عاجزة عن معالجة أبسط الأمور اليومية التي تتعلق بحياة المواطنين إن كان لناحية المأكل والمشرب أو الطبابة والتعليم وإن كان لناحية الطرقات أو دوائر الدولة الشبه مقفلة .

بالمختصر المفيد لا شيئ مؤمّن للمواطنين في وقت السلم فكيف في وقت الحرب والدولة بدلاً من أن تخفف الأعباء عن المواطنين تعمد إلى زيادتها عبر ضرائب ورسوم كارثية لا يمكن لأحد أن يتحملها وهذا ما تتصف به موازنة ٢٠٢٤، التي أُطلق عليها إسم موازنة الضرائب والرسوم والتي ستضر بالإقتصاد كما يقول المعنيون في القطاع الإقتصادي، كما ستضر بالمواطنين التي لن تكفي رواتبهم لتسديد هذه الضرائب والرسوم .

الحكومة أعدت خطة طوارئ لمواجهة تداعيات الحرب لكن ما قيمة الخطط وما أكثرها إذا لم تكن قابلة للتنفيذ والحرب بحاجة لوجود دولة قوية ليس فقط عسكرياً بل إقتصادياَ ومالياً  وطبياً وحتى سياسياً، لا لدولة فاشلة ومشلولة غير قادرة ليس فقط على انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة بل حتى التعيين في المراكز الشاغرة سيما الحساسة منها كقيادة الجيش .

في هذا الإطار رأى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث للديار أن لبنان غبر مهيأ لمواجهة أي حرب كدولةَ ومجتمع وإقتصاد وكهيئات وكبلديات ،وقال لبنان غير قادر على مواجهة أي مشكلة حتى إذا سقطت الأمطار تطوف الشوارع وإذا حصلت عواصف يسقط كل شيئ وليس لدينا القدرة على مواجهتها، فكيف إذا وقعت حرب كالتي يتوعد بها العدو الإسرائيلي (حرب تدميرية ) ،مشيراً أنه في حرب العام ٢٠٠٦ كانت الدولة موجودة وكانت الليرة اللبنانية قوية وكانت الأموال موجودة ولم نستطع أن نواجه تداعيات الحرب لولا المساعدات التي أتتنا من الدول العربية وغيرها .

وإذ اعتبر شمس الدين أننا في دولة منهارة رأى أن خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة خطة ورقية غير قابلة للتحقيق وليس لديها أي إمكانية مالية لتنفيذها، متأملاً أن لا تحصل الحرب لأنه في حال حصولها سنكون في وضع كارثي.

ولفت شمس الدين إلى أن الحرب ما زالت محدودة في الجنوب اللبناني حيث نشهد إشتباكات بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، والتي أدت إلى نزوح حوالي ٤٥ ألف مواطن منهم حوالي ٣٥ ألفا لديهم منازل في مكان آخر أو لديهم أقارب وأهل وأصدقاء ،مشيراً إلى أن الذين اضطروا إلى اللجوء إلى مراكز إيواء كالبلديات أو مراكز إجتماعية أو مدارس في منطقة صور لا يزيد عددهم عن ١٠ آلاف .

وفي حين أشار إلى أن الدولة لم تتمكن من تقديم أي شيئ لهؤلاء النازحين، تساءل كيف في حال كان هناك نزوح بأعداد كبيرة كما حصل في حرب العام ٢٠٠٦ حيث كان هناك نزوح لحوالي ٦٠٠ ألف من الجنوب و ٤٠٠ ألف من الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولذلك لا يعوّل شمس الدين على خطة الطوارئ الحكومية التي تسمى خطة ورقية إذ أنه عملياً إذا وقعت الحرب لن نستطيع مواجتها، لأننا في دولة منهارة وهيئات مجتمع منهارة  وبلديات منهارة و لا أحد لديه القدرة على تأمين أي خدمة أو إسعافات في حال حصلت هذه الحرب.

وفي موضوع موازنة ٢٠٢٤ رأى شمس الدين أنه بحسب الصيغة التي أتت من الحكومة هي موازنة ضرائب ورسوم ومجرد أرقام غير قابلة للتحقيق لافتاً إلى أن لجنة المال  والموازنة النيابية تناقش هذه الموازنة ويعملون على إلغاء القسم الأكبر من الضرائب ، وبالتالي كل كلامنا عن الموازنة عندما أقرت في مجلس الوزراء بما يخص الضرائب والرسوم لم يعد صالحاً لأن الصيغة الجديدة للموازنة تختلف كلياً عن الصيغة الأساسية ،فلننتظر الصيغة النهائية التي ستقر بها وتصدر كقانون من مجلس النواب وعلى ضوئها نتحدث عن هذه الموازنة لأن التوصيفات القديمة لم تعد صالحة.

أما بالنسبة للتسعير بالدولار فوفقاً لشمس الدين منذ أن اعتُمد سواء في السوبرماركت أو محطات البنزين أو غيرها كان هذا القرار قراراً خاطئاً لأننا في دولة لديها عملة وطنية  وبمجرد إعتماد التسعير بالدولار نكون قد ألغينا عملياً الليرة اللبنانية وزاد الطلب على الدولار مما جعله عملة أساسية مطلوبة، مشيراً أنه عندما استقر سعر صرف الدولار على ٨٩،٩٠٠ ليرة لبنانية منذ نيسان الماضي إلى يومنا هذا أصبحت الأمور متوازنة وبالتالي يُفترض العودة إلى التسعير بالليرة اللبنانية لأنه لا يجب أن يستعمل المواطنون الدولار إلا في الحالات الطارئة، سيما في حال حصول حرب حيث من المتوقع أن تصبح الدولارات أقل في السوق اللبناني ،اذ أن دخولها إلى لبنان سيصبح صعباً نتيجة الإقفال ولذلك يجب العودة إلى الليرة اللبنانية حمايةً للإقتصاد الوطني وحمايةً للقدرة الشرائية لليرة اللبنانية.