الانضمام الى الشكوى الجنائية الدولية في لاهاي بوجه مجرمي «اسرائيل» واجب وطني

ما زال  نظام العدالة الجنائية الدولية في طور النمو، لكن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الظلم، ولن نغمد سلاحنا. والكلمة سلاح.

رفضت شعوب  العالم الابادة الجماعية بحقّ شعب فلسطين في غزة. رفعنا الشعارات، علّينا الصوت، وعملياً، ليس  أمامنا سوى  المحكمة الجنائية الدولية.

إنّ مبادرة المحامي الفرنسي المخضرم جيل دوفير مهمة جداً في جمع  جيش من المحامين من دول عدة وصل عددهم الى خمسمائة محام ومحامية ليسجلوا معه  الشكوى كشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو كان قد  حمل قضية فلسطين الى لاهاي  منذ العام 2014 ولم يتوان في النضال الحقوقي حتى صدرت اجتهادات  هامة من المحكمة لصالح فلسطين.

وبمعرض الرد على الأسئلة التي توجّه لي في هذا الإطار، بحكم اختصاصي بالقانون الجنائي الدولي، أوافق  أن ما يرتكب في فلسطين إضافة إلى جرائم الحرب إبادة جماعية. أركان الجريمة متوافرة.

وقد صنفت جريمة دولية في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية 1948 المعروفة CPPCG.

أنشأ نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002  وعقد اختصاصها في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الابادة الجماعية، جرائم الحرب، جرائم ضد الانسانية والعدوان.

يهمني كلبنانية أولاً ومحامية جنائية ثانياً أن  أقف هذه الوقفة الحقوقية الانسانية بوجه الاحتلال السفاح ورموزه. لست شاهدة فحسب، بلدي لبنان وشعبي اللبناني واهلي في فلسطين ضحية.

ونحن في لبنان نقدم الشهداء على مذبح الوفاء.

هذا واجبي الوطني.

أوّلاً أن أضيف اسم لبنان الى تاريخ الادعاء على هذا العدو الغاشم وواجبي ان ادافع عن اهلي في فلسطين وان اسعى الى محاسبة ومعاقبة العدو المجرم.

وبعد مشاورات أضافنـــي المحامي الفرنسي المخضرم Gilles Devers   بصفتي محامية  جنائية دولية   ولبنانية  إلى جيش المحامين الذين تقدّموا  بشكوى شهود أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضدّ رئيس وزراء اسرائيل وأعوانه بجرم «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين في غزة.

أؤكّد انه تمّ انضمامي  الرسمي امام المحكمة الى الشكوى وإلى هيئة المحامين.

واجدد شكري  وتقديري  للأستاذ دوفر على مبادرته في هذه القضية المُحقة وعلى ضمّي الى فريق عمله القانوني والميداني.

واشير انه  سيتمّ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عقد اجتماع حضوري وعبر  تقنية الزوم مع المحامين أجمعين لبحث منهجية العمل المقبلة،

وأؤكد أنّي أحضّر  مع معنيين مباشرين في ميدان غزة  قائمة بالضحايا الذين سيشكلون ايضاً مع ما يعمل عليه جيش المحامين من جمع أدلّة وفيديوهات وصور وتصاريح سياسية وعسكرية وغيرها،

أساس  المرحلة المقبلة  من شكوى الاجراءات الجنائية في قضية الابادة الجماعية الثابتة بحكم القانون الجنائي الدولي وهي ادعاء الضحايا.

وأذكّر إنّ دولة فلسطين عضو في  نظام روما الاساسي والـ CPI اعترفت في العام 2021 بدولة فلسطين وبسيادتها على قطاع غزة وجوف الاردن والقدس الشرقية.

إنّ اختصاص  المحكمة معقود، والجريمة وقعت على الارض الفلسطينية وشعبها، والمجرمون الرئيسيون  اسرائيليون معروفون واحداً واحداً سواء كانوا في العــلن او في الكواليس.

هذه القضية بوجه اسرائيل ليست كسابقاتها، وإنّي أتشرّف بخوض هذه المعركة القضائية فعلياً وليس نظرياً،  الى جانب المحامي الكبير جيل دوفر وزملاء من أنحاء العالم محامية دفاع عن شعب مظلوم مقهور يُباد أمام أعيننا على يد سفّاحين نصرةً للحقّ الفلسطيني والقضية الفلسطينية وأولاً وآخراً نصرةً للإنسانية.

على الصعيد الشخصي أتمنى لو يصدر قرار من مجلس الأمن وتتشكل محكمة جنائية دولية خاصة لهذه الغاية ينصّ نظام تأسيسها على المحاكمة الغيابية InAbsentia .

لكن في المرحلة الراهنة سنحاول من موقعنا  الحقوقي أن نجود في الموجود. ومن المتوقع أن يضم المدعي العام لدى  المحكمة الجنائية الدولية جميع الشكاوى التي وردت مؤخراً من محامين ومنظمات ودول مثل جنوب افريقيا وغيرها بوجه  مرتكبي المجازر  في غزة ، وان يتم قبولها والادعاء بها واحالتها الى غرفة الاتهام وصدور مذكرات توقيف غيابية بحق  بنيامين نتانياهو وغالنت وآخرين.