"النيران الصديقة"... كيف حاول نتنياهو وبن غفير إخفاء فضيحة كبرى في "إسرائيل"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أخفى رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الموغل في التطرف، إيتمار بن غفير، تفاصيل خطيرة من الهجوم الذي وقع في القدس، صباح أمس الخميس، قبل أن يكشفها مقطع فيديو جرى تداوله ليل الخميس الجمعة، مما أثار تساؤلات كثيرة عن سياسة الرجلين.

وكان مهاجمان ينتميان إلى حركة حماس وصلا صباح الخميس إلى موقف حافلات عند مدخل مستوطنة راموت شمال القدس، وشرعا بإطلاق النار على المستوطنين.

وأسفرت العملية، وفق الأرقام الرسمية "الإسرائيلية"، عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 12 آخرين.

وذكرت "إسرائيل" أن مدنيا وجنديين "إسرائيليين" قتلا المهاجمين بالرصاص على الفور، ونشرت مقاطع فيديو توثق العملية.

لكن تبين أن المقاطع لا تظهر كل الحقيقة، إذ ظهر في وقت لاحق أن جنديين "إسرائيليين" قتلا مستوطنًا يهوديًا بالرصاص ولم يشفع له توسله وصراخه بأنه "إسرائيلي".

وكان هذا المستوطن هو الذي أطلق النار في البداية على المهاجمين الفلسطينيين.

وفي البداية، أثنى نتنياهو على قيام الجنود والمستوطن بقتل المهاجمين، وقال إن "رد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني قضى على الإرهابيين وحال دون وقوع هجوم أكثر خطورة في القدس".

وفي السياق ذاته، قال بن غفير إن قرار توزيع الأسلحة على المستوطنين كان صائب.

واعتبر أن الهجوم يوضح "مدى أهمية سياسة توزيع الأسلحة، وعلى الرغم من انتقادات مختلف الجهات، سأستمر في هذه السياسة لتوزيع الأسلحة في كل مكان (...)".

وأضاف أن "الأسلحة تنقذ الأرواح، نرى ذلك مرارًا وتكرارًا، في أي مكان يوجد فيه أسلحة، ينقذ المواطنون والشرطة والجنود الأرواح".

ولم يذكر المسؤولان أي شيء عن وقوع أخطاء فادحة في العملية.

وتظهر العملية أن تسليح المستوطنين بالأسلحة النارية لم تمنع قتلهم. 

ويظهر تصرف الجنديين "الإسرائيليين" أنهما أعدما خارج القانون شخصًا مصابًا على الأرض، لا حول له ولا قوة.

ولم يكتف العسكريان بإصابة المهاجم وتسليمه إلى سلطات إنفاذ القانون.

وكانت هناك لحظات توسل فيها المستوطن للجنديين، وكان بوسعهما تمييز حالته، لكنهما واصلا إطلاق النار.

واستخدمت عائلة المستوطن يوفال كاسلمان (37 عاما)، كلمة "إعدام" لوصف الكيفية التي قتل فيها الجنديان ابنها، بحسب صحيفة "تايمز أوف "إسرائيل"".

وقالت عائلته إنه كان متجهًا بسيارته إلى عمله عندما لاحظ أن هناك مقاتلين فلسطينيين يطلقان النار على الجانب الآخر من الطريق.

وأضافت أنه أوقف سيارته وترجل منها، ثم باشر بإطلاق النار صوب الفلسطينيين، من سلاح ناري كان بحوزته.

واعتبرت أنه "أنقذ حياة كثيرين" في المكان.

وبعد ذلك وصل الجنديان اللذان لم يتوقفا عن إطلاق النار رغم أن المستوطن ألقى سلاحه ورفع يديه وهو على الأرض وصرخ بالعبرية "لا تطلق النار ".

وذكرت العائلة أن لا أحد حتى الآن من المسؤولين "الإسرائيليين" تحدث معها رسميًا.

ويضيف هجوم القدس انتقادات جديدة لسياسة تسليح المستوطنين.

تبنت "إسرائيل" منذ هجوم حماس سياسة تسليح المستوطنين، ولم تأبه من التحذيرات المتتالية لتسهيل الحصول على الأسلحة النارية.

وذكرت وزارة الأمن القومي "الإسرائيلية"، في وقت سابق، أنها تصدر 1700 رخصة حيازة سلاح ناري في المعدل يوميًا لمواطنيها في ظل الحرب "الإسرائيلية" على غزة، مما أشاع وجود الأسلحة على نطاق ضخم بالدولة العبرية.

وعلى سبيل المثال، قالت صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية" إن توزيع السلاح من دون مراقبة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الديناميات الأسرية وزيادة في حالات العنف.

أما وزارة الخارجية الفلسطينية فرأت أن قرار تسليح المستوطنين يهدف "لإرهاب الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى مقتل مدنيين فلسطينيين برصاص مستوطنين في الضفة الغربية.

لكن حادثة القدس تظهر أن امتلاك المستوطنين للسلاح لم يوفر لهم الأمن، إذ باتوا هدفًا لعناصر قوات الأمن.

وبعدما أطلقت حركة حماس هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي، والذي سمته "طوفان الأقصى"، تكررت حوادث إطلاق النار بين "الإسرائيليين" الذين يسمونها "نيران صديقة".

ووقعت تلك الحوادث داخل "إسرائيل"، حيث لاحقت قوات أمن مثلًا مستوطنًا قرب حدود غزة وقتلته ظنًا منها إنه مقاتل فلسطيني، في حين أن هذه الحوادث تكررت على نحو أشد بين القوات "الإسرائيلية" داخل قطاع غزة بعد بدء الهجوم البري.

وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إن بعض هذه الحوادث كانت مميتة وقتل فيها جنود من دون أن تعطي رقمًا محددًا.