قطبة مخفية في توقيت مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رجح صدر نيابي لـ"الديار" أن يكون الهدف من توقيت مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو "تمرير مشروع موازنة العام 2024 بمرسوم تشريعي صادر عن الحكومة، كما ينصّ عليه الدستور. مع العلم أن هناك إعتراضات كبيرة من قبل لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة وعلى الخطة الحكومية، وبالتالي قد يكون هناك نوايا من قبل الحكومة لإفتعال مُشكلة مع لجنة المال والموازنة، وبالتالي المجلس النيابي، وحرق الوقت حتى الوصول إلى شهر كانون الثاني 2024 حيث يُمكنها تمرير مشروع موازنة العام 2024 بمرسوم تشريعي".

وشكّك المصدر في أن يكون ما ورد في النسخة التي أُرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء هي النسخة التي عمل عليها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. الجدير ذكره أن هناك فارقًا واضحًا بين النسخة الأولى (draft version) المنصوصة باللغة الإنكليزية، وبين النص المُرسل باللغة العربية إلى رئاسة مجلس الوزراء. هذا الفرق قال عنه رئيس "جمعية تجّار بيروت" نقولا شمّاس أنه نتاج "أيدي خفية في المطبخ الحكومي، زادت توابل من صناعة لازار المشؤوم والسيىء الذكر".

جاسم عجاقة - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2135861