مكاري: أنا وزير سياسي وكنت سأعترض لو طرحت التعيينات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد وزير الاعلام زياد مكاري غداة انتهاء الجلسة الحكومية اليوم الثلاثاء أن "لا خلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم. بل هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجهه دولة الرئيس الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الاعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرب ايضا، ما حصل كان ضمن الاصول ودولة الرئيس ارسل كتابا الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للاركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحا ولا لبس فيه، باننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه".

وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بان التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، قال مكاري:" نعم لقد قال رئيس الحكومة بان التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسميا ولا مشكلة في هذا الموضوع".

وأضاف "كما تعلمون ان اتخاذ القرار بالنسبة للطعن يأخذ وقتا، وهو قال في كتابه الذي تم تسريبه انه ينتظر إقرار القوانين من مجلس الوزراء. الموضوع واضح في هذا الاطار".

وعن موضوع الزيادات على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، قال: "لقد تمنى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس ان يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدي جدا، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس في إمكان مجلس الوزراء إتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدى الى خلل في ميزانية الدولة".

وسئل: هل كنت ستبقى في جلسة مجلس الوزراء فيما لو أقر تعيين رئيس للاركان؟ أجاب:" "نعم كنت سأبقى واعترض".

سئل: ماذا لو رفض تيار "المردة" هذا الموضوع ؟ أجاب: اذا رفض تيار "المردة" هذا الموضوع، فأنا في النهاية وزير سياسي، كنت سأعترض وانا موجود في مجلس الوزراء".

سئل: هل سيكون هناك جلسة قبل نهاية السنة؟ أجاب:" إذا اجاب وزير الدفاع وكانت هناك امكانية لتعيين رئيس للاركان فمن الممكن أن تعقد جلسة".

سئل ما هي البنود التي اقرت؟ أجاب:" ستطلعون عليها وهي كثيرة. وهناك نحو 30 بندا".

سئل: هل هناك وقت محدد للزيادات؟ أجاب:" لا وقت محددا، ولكن ستوزع على الوزراء دراسة تتعلق بالزيادات".

وأشار ردا على سؤال الى أن 14 قانونا أقرهم مجلس النواب، من بينهم قانون التمديد، وافق مجلس الوزراء على إصدارهم وفق الآلية المعتمدة، وهي توقيع رئيس الحكومة بصفته رئيسا للحكومة وبصفة ممثل مجلس الوزراء، كما سائر القوانين التي صدرت، ومن بينها قانون البلديات".

من جهته، قال وزير الاتصالات جوني القرم: "بكير لتعيين رئيس للأركان".

وتابع: "الامور غير جاهزة بموضوع تعيين رئيس للاركان ولا عجلة وحاجة ملحة وهناك وقت للبحث بالملف بالتوافق بعيدا من الخلافات".