نشاط مرفأ «إيلات» يتراجع 85%
أوروبا تساهم وأستراليا ترفض الانضمام الى القوة البحرية

فقد تحدث مدير مرفأ  «إيلات»، جنوبي فلسطين المحتلة عن تداعيات العمليات العسكرية للقوات المسحة اليمنية ضدّ السفن في البحر الأحمر التي تتجه نحو موانئ الاحتلال. 

واعترف مدير المرفأ -  في إشارة إلى الخسارة الاقتصادية التي يتكبدها الاحتلال من جراء العمليات اليمينة - إلى أنّ مرفأ «إيلات» شهد تراجعاً في نشاطه بنسبة 85% منذ بداية العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر.

وأشار تقرير «رويترز» إلى أنّ مرفأ «إيلات» يتعامل بشكل أساسي مع واردات السيارات وصادرات البوتاس الآتية من البحر الميت.

وتطرّق التقرير إلى أهمية المرفأ التي تجعل من تراجع نشاطه خسارة إسرائيلية حقيقية، لافتاً إلى أنّ المرفأ يقع بجوار نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن في العقبة، وبذلك يوفّر للكيان الإسرائيلي «بوابة إلى الشرق من دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس».

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، جدعون جولبر، لـ»رويترز» إنه من دون باب المندب «نغلق شريان الشحن الرئيسي لميناء إيلات». وأضاف أنه في حال استمرت العمليات اليمنية في البحر الأحمر «فسنصل إلى وضع عدم وجود سفن في الميناء».

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم  إن الطريق البديل عن البحر الأحمر يأخذ الشحن نحو الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما يزيد من مدّة الرحلات عبر البحر الأبيض المتوسط أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو أمر سيضيف تكاليف إضافية على الشحن والبضائع. 

وأقرّ بأنه في حال تأخّر «التحالف البحري»، برعاية الولايات المتحدة في «إيجاد حلٍ» للعمليات اليمينة في البحر الأحمر فستضطر «إسرائيل» إلى منح إجازة لعمّال المرفأ. 

ونفّذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عدة في البحر الأحمر، من بينها استهداف سفنٍ متجهة نحو موانئ الاحتلال، واحتجزت سفينة إسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو أهداف حيويّة جنوبي فلسطين المحتلة (في إيلات)، مؤكدةً أن عمليتها العسكرية مستمرّة حتى توقف العدوان الإسرائيلي في غزّة. 

وفي ظل جدّية قرار القوات المسلحة اليمنية، أوقفت عدّة شركات شحن بحري نشاطها في البحر الأحمر، ما أدى إلى تكبّد الاحتلال خسائر اقتصادية. 

في غضون ذلك قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن التركيز الإستراتيجي للبلاد يجب أن يظل على منطقة المحيطين الهندي والهادي، وفق تصريحات صحفية له نقلتها وكالة الأناضول.

وأضاف مارلز -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء- أن «أستراليا لن ترسل سفينة أو طائرة إلى الشرق الأوسط، لكنها ستضاعف مساهمتها بقوات في القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر إلى 3 أضعاف».

وأوضح الوزير الأسترالي -في منشور على منصات التواصل الاجتماعي- أن بلاده ستساهم بـ6 أفراد إضافيين من قوات الدفاع الأسترالية في هذا التحالف البحري.

«دعم أوروبي»

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عزمهم دعم عملية هذا التحالف التي تقوده الولايات المتحدة بهدف «حماية السفن التجارية» في البحر الأحمر.

وقال بوريل في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر «تشكل خطرا على حرية الملاحة»، مؤكدا أن الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعا استثنائيا، وافقت على المساهمة في التحالف.

وأوضح المسؤول الأوروبي عزمهم تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة، قائلا إن «هذا يظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال».

وأعلنت الولايات المتحدة عبر وزير دفاعها لويد أوستن، تشكيل تحالف متعدد الجنسيات، تشارك فيه بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبحرين وسيشيل وإسبانيا، عبر دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ضمن ما أطلق عليه عملية «حارس الازدهار»، وفق الوزير أوستن.

كما ردت جماعة الحوثي أن هذا التحالف لن يوقف عملياتها بالبحر الأحمر، التي تأتي بهدف مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و»ليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد»، وفق المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام.