قانون هجرة جديد بملامح عنصرية يثير القلق في فرنسا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار قانون الهجرة الأخير في فرنسا، قلقًا متزايدًا بين الطلبة الأفارقة؛ إذ فرض شروطًا أكثر صرامة للوصول والإقامة، ورسومًا دراسية أعلى، و"وديعة عودة" مثيرة للجدل.

وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن هذا التشريع، الذي تم إقراره في 19 كانون الأول الحالي، تعرض لانتقادات باعتباره تمييزيًا من قبل النقابات والمنظمات غير الحكومية؛ إذ ترى أنه ينتهك المساواة بين الطلاب الأوروبيين وغير الأوروبيين.

في عام 2020، استضافت فرنسا 400 ألف طالب أجنبي؛ ما يجعلها سادس أكبر مضيف على مستوى العالم، وقد حظيت المغرب والجزائر بأعلى تمثيل، مع إثارة المخاوف بشأن تأثير القانون على الطلاب الأفارقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يقدم "وديعة عودة" للطلبة الأجانب، إلى جانب رسوم تسجيل مختلفة. ورغم تحديد رسوم أعلى عام 2019 بموجب خطة "مرحبًا بكم في فرنسا"، إلا أن الإعفاءات كانت منتشرة على نطاق واسع.

ولفتت إلى أنه في عام 2023، قامت 57% من الجامعات بإعفاء الطلبة الأجانب بشكل كامل، و22% بإعفاء جزئي، و18% فقط بفرض رسوم أعلى، إلا أن القانون يهدف إلى إلغاء هذه الإعفاءات؛ ما يؤدي إلى مخاوف بشأن زيادة الأعباء المالية على الطلاب.

من جهتها، تشير سالومي هوكوارد من الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، إلى أن القانون يلغي إمكانية الإعفاء من زيادة الرسوم الدراسية؛ ما يؤدي إلى ظلم واضح.

ويقول المنتقدون، مثل محمد لمين ديابي، المؤسس المشارك لاتحاد الطلبة لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، إن القانون يستهدف الأفارقة بشكل غير متناسب، وإن القانون يفضل الطلبة الأمريكيين والآسيويين دون مبرر مالي.

ويرى الطالب الكونغولي الغاني أورييل أساري، المتحدث باسم صوت الطلبة الأجانب، أن القانون يبعث برسالة إلى الطلبة الأفارقة مفادها بأن فرنسا لا تريدهم، على الرغم من الروابط التاريخية.

وأكدت الصحيفة أن مشروع القانون يزيد من تعقيد طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة الطويلة؛ إذ يتطلب من الطلبة إثبات "الطبيعة الحقيقية والجدية" لدراساتهم سنويًا، وإضافة متطلبات مالية قدرها 615 يورو شهريًا.

وختمت لوموند أن قانون الهجرة الجديد أثار لدى الطلبة مخاوف كبيرة بشأن التمييز، وزيادة الأعباء المالية، والردع المحتمل للطلبة الأفارقة؛ ما أثار ردود فعل من مختلف أصحاب المصلحة الذين يدعون إلى إعادة النظر في هذه التدابير.