قرار دولي بإعادة تحريك التحقيق في ملف تفجير المرفأ... والبلد يقبع على برميل بارود

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف مصدر متابع ان القيادات المعنية في بيروت تبلغت جديا وجود قرار دولي، بإعادة تحريك التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، واستكمالا تمهيدا المحاسبة المسؤولين عنه، بعدما دخلته الطبقة السياسية الحاكمة بالتواطؤ مع بعض القضاء في بازار الصفقات التعطيل.

وتابع المصدر بأن أولى الخطوات تقضي بإسقاط دعوى مخاصمة الدولة من خلال نظر الهيئة القضائية المعنية وإصدار قرارها، مع إحالة مدعي عام التمييز إلى التقاعد نهاية الشهر الحالي، ما سيسمح بتحرير المحقق العدلي عودته إلى استكمال تحقيقات، حيث ستكون خطوته الأولى اصدار مذكرات توقيف بكل من تم استدعاؤهم إلى التحقيق والادعاء عليهم. وهنا يطرح سؤال اساسي حول ردة فعل المدعي العام بالانابة وما سيتخذه من قرار.

في هذا الإطار، يؤكد المصدر ان النيابة العامة لن تفسخ تلك القرارات ولن تعرضها، وبالتالي ستكون القوى السياسية أمام معضلة كبيرة، وكذلك الصادرة ضدهم المذكرات الذي قد يتخطى عددها الـ ٣٠ مذكرة تشمل وزراء سابقين وامنيين إداريين، تحت غطاء دولي كامل، تحضيرات لاتخاذ خطوات دولية ضد المعرقلين هذه المرة لمعرقلي سير العدالة.

وختم المصدر ان شهر آذار سيكون حاميا جدا، وأن البلد يقبع على برميل بارود، وهو ما دفع المعنيين إلى إدارة حركاتهم لإيجاد المخارج الاقل كلفة، حيث تتخوف المصادر من ان تؤدي قرارات القاضي طارق بيطار القانونية إلى تفجير البلد وخلق أزمة تعرف بدايتها الا ان أحدا لا يعرف نهايتها او نتائجها، رغم إقرار أوساط مطلعة ان مسار العدالة سيستكمل، وايا من القوى الداخلية لن يكون قادرا على تعطيله.

ميشال نصر - "الديار"

لقراءة المقال كاملا إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2152058