الانتخبات الرئاسية السنغالية... الى نهاية العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرّ البرلمان السنغالي، في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرجئ الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 شباط إلى 15 كانون الأول 2024.

وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعوقون التصويت.

وتمّ إقرار القانون -مساء أمس الاثنين- بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

وينص القانون الذي أقرّه البرلمان أيضا مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه حتى تنصيب خلف له.

والنقاشات التي بدأت صباحاً استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين.

وتم اقتراح النصّ من معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.

وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو "تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".

وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من 6 أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (تموز إلى تشرين الثاني) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.

وكانت الشرطة السنغالية فرقت مظاهرات اندلعت في العاصمة دكار، الأحد، باستخدام الغاز المدمع والهراوات بعد قرار الرئيس ماكي سال يوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية.

ووجهت المعارضة في السنغال -السبت- انتقادات حادة لقرار سال الذي برره بـ"وجود خلافات بين الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجلس الدستوري" ودعت إلى التظاهر في دكار، الأمر الذي استجاب له مئات المواطنين.

وطالب أنصار تحالف المعارضة -الذي يضم عدة مرشحين- بالمضي في الحملات الدعائية وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 شباط الجاري.