خلف لـ "الديار": رئيس الجمهوريّة هو المفاوض الأول
ولقاء نيابي لإطلاق مرحلة جديدة يجب تسليط الضوء عليها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يبدي النائب "التغييري" ملحم خلف استغرابه من أي حديث عن انتظار إشارات من الخارج لانتخاب رئيس الجمهورية، ويؤكد لـ "الديار" أن هذا الأمر هو من مسؤولية ألـ 128 نائباً، الذين من واجبهم أن يحموا البلد، ويعتبر أنه في حال كانت عملية الإنقاذ تتم بإشارات من الخارج، فهذا يمس بالوكالة المعطاة لهم من الشعب، وهو أيضاً مسّ بالكرامة الوطنية".

وحول لقاء تسعة نواب بالأمس يقول "إننا اجتمعنا استعداداً لمرحلة جديدة يجب تسليط الضوء عليها، مع العلم أن هناك نواباً خارج البلاد، لكنهم معنا في هذا التوجّه، وهناك أيضاً البعض خارج البلاد".

وعن الخطوات المقبلة لهؤلاء، يشير إلى "خطوات تراكمية بدأت بالأمس، وهذا مهم جداً حول ضرورة تسليط الضوء على أهمية انتخاب رئيس الجمهورية". ويتحدّث عن جو غير مريح في البلد بسبب الشغور الرئاسي، مبدية خشيته من هذا الواقع غير الصحي وغير السليم، لأن الجو العام لا يسمح بالإستمرار في هذه الأزمة، لأن الخطر الداهم ليس بهذه البساطة التي يتعاطى بها البعض"، داعياً إلى عملية إنقاذية فورية لأن الأوضاع تفاقمت بشكل دراماتيكي، فيما ننتظر إشارة من هناك أو هناك لانتخاب الرئيس".

وأكد أنه "على لبنان أن يكون حاضراً عندما يحين أوان التسويات، والوحيد الذي يستطيع أن يفاوض هو رئيس الجمهورية، ولا أحد غيره، والمادة 49 من الدستور تتحدث عن أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد، والمادة 50 تتضمن قَسَم رئيس الجمهورية، الذي يُقسم فيه الرئيس على احترام دستور والقوانين والحفاظ على سلامة الوطن وأراضيه، وهذه الموجبات الأربعة ليست صلاحية وظيفية، أي أنها لا تنتقل إلى الحكومة، كما صلاحيات الرئيس الأخرى التي يُقسم عليها، وعدم انتخاب رئيس الجمهورية، يعني أننا أصبحنا ضد وحدة الوطن، أي أن هناك ما يُحضر ضد وحدة الوطن وضد احترام الدستور وسيادة القانون والعيش المشترك، وبالتالي نذهب إلى تدمير الديمقراطية وتدمير الوطن وهذا هو الإنقلاب على الجمهورية الذي أتحدّث عنه دائماً".

ورأى ان "عدم انتخاب الرئيس يعني رفض تداول السلطة، فالتفرّد بهذه السلطات يذهب أولاً إلى انقلاب كلي على مقدمة الدستور، التي تقول أن كل إنسان في لبنان يتمتع بسيادة القانون، ويقول أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك، وهذا المفهوم يؤكد وجود خطر كبير لأنه في ظل الشغور الرئاسي وخطر الحرب، فهناك خطر يهدد اليوم الجمهورية والصيغة والعيش معاً".

وبالنسبة لضرورة وجود رئيس جمهورية عند انطلاق المفاوضات حول تسوية مرتقبة في المنطقة، أشار إلى أن "رئيس الجمهورية وحده من يتولى التفاوض بإسم لبنان وليس أي جهة أخرى وتوقيع أي معاهدة تتطلب توقيع الرئيس، وذلك وفق المادة 52 من الدستور اللبناني، فما يحصل في الجنوب يتطلّب تحصين الجبهة الداخلية بقرار داخلي بانتخاب الرئيس، لأنه يجب اتخاذ القرارات المانعة لرغبة العدو الإسرائيلي باستدراج لبنان إلى الحرب".

ويشدد خلف على "أولوية تحصين هذه الجبهة الداخلية، فلبنان بنظامه ونموذج التعايش بين طوائفه، هو النموذج المضاد للكيان الإسرائيلي، وتفتيت لبنان يصب في مصلحة العدو، لأن التفتيت يؤدي إلى إسقاط فكرة العيش معاً، وبالتالي، فإن حماية بعضنا البعض تتم من خلال حماية العيش المشترك، وعلينا أن نذهب لمطالبة الشرعية الدولية لكي ترمّم نفسها لأن لبنان اليوم متمسّك بهذه الشرعية الدولية وهو عضو مؤسس للأمم المتحدة، لكن السياسة المتفلّتة من القيود الدستورية والأخلاقية تدفعنا إلى شريعة الغاب، ولذلك علينا أن نتمسّك بالشرعية الوطنية والقانونية في الداخل والشرعية الدولية في الخارج التي يجب عليها أن تبتعد عن الإزدواجية التعاطي".