المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن بدعم مشروع قرار وقف الحرب بغزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة دعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، في المقابل قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

وقالت المجموعة العربية في بيان، مساء الاثنين، إن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر سيدعم المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر، خلافا للادعاءات الأميركية.

وأضافت أن على مجلس الأمن الدولي أن يقدم على اتخاذ خطوات، وألا يتجاهل نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

وأشارت إلى أن أي مبرر لن يكون كافيا لتفسير تقاعس مجلس الأمن الدولي، موجهة دعوة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن لدعم مشروع القرار الجزائري الذي يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة.

والأحد أعلنت الجزائر أنها قدمت مشروع قرار "غير قابل للتعديل" أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على أن يُعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.

وفي السياق ذاته، قالت رويترز إنها اطلعت على مسودة مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن الدولي "يؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق مزيدا من الأذى بالمدنيين، وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".

وجاء في المسودة الأميركية أن خطوة كهذه "ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".

ولم يتضح بعد إذا ما كان سيطرح مشروع القرار للتصويت أو متى.

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين، أمس الاثنين، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.

وأضاف أن تلك الدول اتفقت على "المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".

ولم يذكر بوريل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لم توافق على البيان، لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر منعت صدور بيان مماثل قبل بضعة أيام.