هل تحدث الاستثناءات المالية لبعض الادارات شرخا بين الموظفين ؟

امتعاض عدد كبير من المديرين العامين وتحرك للموظفين خلال اليومين المقبلين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بلبلة كبيرة حصلت بين موظفي القطاع العام بعد ورود معلومات عن عزم الحكومة استثناء موظفي وزارة المالية ورئاسة الحكومة والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة  ومجلس الخدمة المدنية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وإعطاءهم حوافز مالية بعدما تم سابقاً تخصيص هؤلاء بفائض اعتمادات المساعدات الاجتماعية التي جرى تدويرها من موازنة ٢٠٢٣ .

ووفقاً للمعلومات المتداولة فان الحكومة اللبنانية حصلت على قرض من البنك الدولي بقيمة ٣٤ مليون دولار " لمساعدة لبنان على استعادة وظائف الإدارة المالية الأساسية لدعم الإيرادات المالية و الرقابة عليها" .

والأكثر من ذلك فقد لحظت موازنة ٢٠٢٤ مضاعفة قيمة الغرامات لموظفي وزارة المالية أكثر من خمسين ضعفاً كما ارتفعت حصة الموظفين من الغرامات الى ٤٠% .

كما تمت مضاعفة رواتب موظفي الضمان ٢٥ مرة.

وأفادت مصادر مطلعة للديار عن امتعاض العديد من المديرين العامين في الوزارات التي لا يشملها المرسوم كما علمت الديار أن هناك تحركا للموظفين في اليومين المقبلين اعتراضاً على هذا الموضوع.

فبأي شريعة يحصل ما يحصل في لبنان وأين العدالة وأين المساواة بل أين حقوق الإنسان وليس فقط حقوق الموظف هل يجوز التمييز بين الموظفين وبين المواطنين وأين القانون؟ 

ولا شك أن هذا الإجراء سيحدث شرخاً بين الموظفين بسبب هذه الاستنسابية والتمييز خلافاً للقوانين والسؤال: كيف سيتمكن موظف التفتيش المركزي من مراقبة الموظفين وهم حرموا مما تم إعطاؤه له، وما يثير الاستهجان والامتعاض أن القرض الذي ستُعطى من خلاله هذه الحوافز سيتم تسديده من جيوب المواطنين و جيوب الموظفين أنفسهم فهل هذا أمر مقبول وكيف تطلب هذه الدولة من الموظفين أن يأتوا إلى أماكن عملهم؟ 

 وكشفت المصادر للديار عن الوزارات والمؤسسات التي حصل موظفوها على حوافز إضافة الى رواتبهم وهي :

- جمارك: مليون ونصف عن كل ساعة عمل

- القضاة: حوالى ٢٠٠٠$ شهريا

- ⁠المالية: قبضوا العائدات والغرامات على ال١٥٠٠٠ (وبدء دفع ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ دولار اسبوعيا لموظفي وزارة المالية، رئاسة الحكومة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة)

- ⁠جيش والقوى الأمنية: ١٠٠$ شهريا

- ⁠تربية: ٣٠٠$ شهريا

- ⁠جامعة لبنانية: ٦٠٠$ شهريا

- ⁠وزارة الاتصالات: بدلات اضافية من اوجيرو

- ⁠اوجيرو: حدث ولا حرج

- الفا وتاتش ⁠⁠Alfa و Touch: ٦٠٪؜ من رواتبهم Fresh $ و٤٠٪؜ لولار غير المخصصات والتقديمات

- الريجي

- الليطاني

- كهرباء لبنان

- مياه بيروت وجبل لبنان

- وزارة الزراعة: مقبوضات من الفاو

في السياق أكد مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود في حديث للديار أنه لا يحق لأحد في الدولة اللبنانية أن يصنف الموظفين وأن يحدد من يستحق هذه المساعدات أو الزيادات والحوافز ومن لا يستحقها، مشيراً "أننا نتابع الموضوع وفي انتظار أجوبة من المعنيين حول صحة هذا المرسوم ".

ويقول محمود الموضوع لم يعد قصة مال بل قصة كرامة وعدالة بين الموظفين، ونحن فقدنا قيمة رواتبنا منذ بدء الأزمة لكن العدالة تقول بتوزيع الأموال على كل الموظفين دون استنسابية، مؤكداً أن تصنيف الموظفين بهذه الطريقة له علاقة بكرامة الموظف.

ويوضح محمود أنه بناءً على دراسة فمهما كانت الزيادات التي ستعطى للموظفين وفق الاقتراحات المطروحة لن تعادل ٢٠% مما كنا نتقاضاه قبل الأزمة، "لكننا نعرف ظروف الدولة وعلينا جميعاً أن نتحمل لكن نرفض رفضاً قاطعاً طريقة تصنيف الموظفين مع اعترافنا بحق كل الموظفين في هذه الزيادات" .

واستغرب محمود إعطاء بعض المتقاعدين في بعض الوزارات والمؤسسات والمجالس أكثر من٤٠٠ دولار " أليس بالأجدى أن تعطي الموظفين في الخدمة زيادات من أجل تحفيزهم للمجيء إلى أماكن عملهم والقيام بواجباتهم الوظيفية " .

واعتبر محمود أن استثناء موظفين من بين آخرين وإعطاءهم حوافز بطريقة استنسابية أمر يؤدي إلى إحداث شرخ بين الموظفين وهذا أمر خطر جداً .

ويختم محمود بالقول الموظف لا يريد أكثر من أن يعيش بكرامة وأن يتمكن من الوصول إلى مكان عمله وأن يؤمن لقمة عيشه و أبسط متطلبات الحياة من تعليم وصحة  فليعطونا مبلغ "فقر حال" وليتم تقسيمه على كل الموظفين.

من جهتها وتعقيبا على هذه المعطيات تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة ، نوال نصر في حديث للديار :

على سقف موظفي القطاع العام ، تمرر الحكومة الف فصل وفصل من فصول التمييز والاستنسابية ، وليس فقط صيف وشتاء، وآخر إبداعاتهم تصنيف الإدارات العامة بين مهم وغير مهم .

وتسأل نصر إذا كان معيار الأهمية لديهم إنتاجية المال وعليه يبررون أهمية وزارة المالية، فأين رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من هذا المعيار ؟ وماذا عن أجهزة الرقابة ؟ ماذا عن معيار المواطن ؟ أي إدارة عامة يريد ؟ وأيها أهم برأيه ؟ مقابل ماذا يدفع ما يدفع من الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات إذا لم يكن مقابل خدمات أساسية وتسيير شؤون حياته في الإدارات كافة ؟

ووفقاً لنصر أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الحكومة مع حقوق الموظفين كحقوق مكتسبة لها تحرم منها من تشاء وتمنح منها أيضا من تستنسب ، اقل من ٢% هو ما تبقى لموظفي الإدارة العامة من أساس رواتبهم الذي يتراوح لدى ٨٠% منهم بين ١١ و٢٢ دولارا ، وبهذا تكون قد اقتصت عنوة ٩٨% من تعويضات الصرف ، إلى جانب ما تقتص من المعاشات التقاعدية بنسب تصاعدية ، ولكنها المرة الأولى التي تجاهر على الملأ... بفوضى الرواتب والتسيب الحاصل في الأعطية على كل المستويات في المؤسسات العامة الاستثمارية وفي وزارات الوصاية كما في العديد من الإدارات .

وتابعت نصر : لا رقيب ولا حسيب ، بل مؤازرة السلطة مجتمعة ، وتغطية بل دعم لكل المخالفات. ولعل المرسوم رقم ١٢٨٤٨ تاريخ ١٢/١/٢٠٢٤ يترجم ما يتم تحضيره للإدارات التي صنفتها مهمة وما تم طوال الأزمة ، بمفعول رجعي ، تخصيصات وأعطية استنسابية ، بموجب نصوص غير قانونية .

يتضمن المرسوم :

في المادة الأولى : تعديل الغاية من إعطاء سلفة الخزينة المقرة بموجب المرسوم رقم ١١٣٠١ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ بحيث تشمل بالأضافة إلى التعويض المقطوع +

الحوافز *اللازمة* للعاملين في الإدارات العامة من أجل تفعيل عملها وتسيير المرفق وتحسين وارداتها وإنتاجيتها. 

وفي المادة الثانية تعديل بند طريقة تأدية السلفة من المادة الأولى من المرسوم ١١٣٠١ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٤ لتصبح بأمر من المحتسب المركزي بناء على جداول اسمية صادرة عن مديرة الصرفيات موقعة من وزير المالية .

وترى نصر ان هذا المرسوم كما العديد من المراسيم مشوب بمخالفات جوهرية : ففي مادته الاولى:

- لم يحدد المستفيدين من السلفة ،

- يتعارض التعديل في هذه المادة مع الأسباب الموجبة التي لم تأت على ذكر حوافز جديدة بل استمرارية للنفقة المحددة بموجب المرسوم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣.

- لم يراع في التعديل الوارد ، الأحكام القانونية التي يرعاها قانون الموظفين ، لناحية مبدأي العدالة والمساواة . ولناحية عدم قانونية الحوافز بالشكل الذي وردت فيه .

واعتبرت نصر كل ما صدر عن الحكومة إبان الأزمة بشأن الموظفين مشوبا بمخالفة القوانين والأنظمة ومخالفة الدستور ، "وأكثر من ذلك مشوب بالتعدي على حقوقهم وحقوق محدودي الدخل بالليرة اللبنانية كافة وحجز رواتبهم ومستحقاتهم ذات الصلة ، وهدر حقوقهم كموظفين دون أجر (مع تدني رواتبهم ) وكمواطنين فقدوا حق المواطنة في وطنهم " ، مشددة على أن الضرورة للمحاسبة والإصلاح أصبحت ملحة أكثر من اي وقت مضى .

وردا على سؤال أجابت نصر : بعد كل هذا التفاقم للوضع المعيشي لا سيما على الموظفين ، وبعد صدور موازنة العام ٢٠٢٤ التي أجهزت على القليل المتبقي لديهم من صمود مع عائلاتهم المنكوبة ، بما حملته من رسوم وغرامات خيالية يندى لها الجبين ، أضعافها بلغت الألف احيانا، وبعد تعمد التعسف في استعمال السلطة مع الموظفين والإصرار من قبل كل أصحاب القرار على عدم إعادة حقوقهم الأساسية المشروعة لم يعد ممكنا بالنسبة للموظفين القبول بانتظار الفتات والفضلات ،"مطلبنا الأساسي تصحيح الرواتب والأجور والمستحقات ذات الصلة، وإعادتها إلى قيمتها الفعلية ولو بالتقسيط ، على الا يتدنى القسط الأول عن الحد الأدنى الكافي للعيش الكريم والتغطية الصحية الكافية واقساط التعليم وبدل النقل ، وخيارنا القسري الذي لا بد منه النضال والمثابرة حتى استعادة الحقوق" .