اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فيما الأنظار كانت شاخصة بالأمس الى جلسة مجلس الوزراء بانتظار أن يرشح عنها البت في موضوع إقرار الزيادات لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المتقاعدون العسكريون الذين تداعوا إلى اعتصام أمام السراي الحكومي بالتزامن مع انعقاد الجلسة، يروي العميد المتقاعد جورج نادر القصة الكاملة للعسكريين المتقاعدين مع الدولة اللبنانية، التي بدأت منذ العام ٢٠١٧ عندما تم طرح مشروع سلسلة الرتب و الرواتب والتي تضمنت إجحافاً بحق العسكريين فقط في الخدمة الفعلية والمتقاعدين " بينما كانت سخية إلى حد الهدر (وسميت بالرشوة) مع الموظفين المدنيين"، كما يقول نادر للديار الذي أشار إلى أن أقل موظف في الدولة اللبنانية ارتفع راتبه بنسبة ٩٤% نتيجة سلسلة الرتب والرواتب كما هناك موظفون ارتفعت رواتبهم بنسبة ١٢٠% وموظفون (محظيون) ارتفعت رواتبهم بنسبة ١٤٠% " أما العسكري في الخدمة الفعلية فارتفع راتبه بنسبة ٥١% و المتقاعد بنسبة ٤٢%".

و يُذكر نادر "يومذاك تحركنا في الشارع واعترضنا على الظلم الذي لحق بنا و طالبنا بمساواتنا بباقي القطاعات "، مشيراً أن قانون التقاعد في الإدارة العامة والدفاع الوطني يجيز للموظف المدني والعسكري المتقاعد ٨٥% مما يماثله في الرتبة والراتب في الخدمة الفعلية "لكن هذا لم يحصل للأسف وبالتالي لم يكن هناك عدالة".

ووفقاً لنادر الشعرة التي ( قصمت ظهر البعير) موازنة ٢٠٢٣ التي لحظت زيادة ١٠٠% للقطاع العام وللمتقاعدين صفر % وعندئذ كان سعر صرف الدولار حوالى ٣٥ ألف ليرة ورواتبنا على ١٥٠٠ ليرة ولم يتجاوز راتب العسكري ١٠٠ دولار "وعندئذ تحركنا أمام مجلس النواب وبعد ذلك تم إعطاؤنا ثلاثة رواتب وفي شباط ٢٠٢٣ أعطونا ثلاثة رواتب إضافية ومع كل هذه الرواتب لم يتجاوز الراتب ١٢ مليون ليرة".

وأردف نادر: أنا عميد خدمت الدولة ٣٥ سنة وظيفياً وإدارياً أعادل مدير عام في الإدارة العامة أي فئة أولى بينما راتبي اليوم أقل من ٤٠٠ دولار مع كل الزيادات.

واعتبر نادر إعطاء الدولة بدل إنتاجية للموظفين مؤخراً ( هرطقة قانونية) تراوحت بين مليون و ٦٠٠ ألف ليرة لموظف فئة خامسة عن كل يوم حضور أي بما يعادل ٣٥٥ دولارا عن ٢٠ يوم حضور أي يصبح راتب هذا الموظف ٥٥ مليون ليرة بما يفوق راتب قائد الجيش متسائلاً هل يجوز أن يتقاضى موظف فئة خامسة في الإدارة العامة ( مع كل احترامنا له) ما يوازي راتب قائد مؤسسة أمنية أساسية. 

ويتابع نادر قمنا بتحركات أمام السراي الحكومي وأقفلنا ال tva إلى ان حصل صدام في ٨ شباط حيث وعدونا بأن يتشاوروا معنا قبل وضع صيغة المساعدة على جدول أعمال مجلس الوزراء ، ووعدونا بتحقيق العدالة وأردنا أن نكون إيجابيين إلى أن علمنا أن الوزراء مجتمعين أجازوا لوزير المالية إقتراض بعض المبالغ و قبول هبة من أجل إعطاء ٥٠٠ موظف في وزارة المالية ورئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس الخدمة المدنية والهيئات الرقابية، متسائلاً في أي دولة يحصل هذا الأمر؟ وقال اعترضنا على الموضوع ومنعنا جلسة محلس الوزراء من الانعقاد يوم الجمعة الماضي وشكلنا لجنة تواصل مع المسؤولين واعددنا مطالعة قانونية في المنبر القانوني المؤلف من ضباط مجازين في الحقوق، مشيراً أن هذه المطالعة القانونية الاقتصادية القانونية طالبت بإعطاء الحد الأدنى المطلوب للأجور وفق المؤشر الاقتصادي الذي يقول ان الحد الأدنى للأجور يحب أن يكون ٤٩ مليون ليرة للعائلة .

وإذ لفت نادر أن راتب قائد الجيش أقل من ٤٩ مليون ليرة قال جميعنا نعيش تحت الحد الأدنى، و إن كنا نعرف وضع الدولة لكن هناك منطق والدولة ترى بعين واحدة ولم تتواصل معنا ولا مع اللجنة وكل ما يصلنا تسريبات عن بعض ( الفتات) لا نرضى بها ونصر على حقنا بحسب المنطق والقانون وتطور المؤشر الاقتصادي ومؤشر الغلاء.

لكن يقول نادر "لن نطلب حقنا الكامل لأن هذا مستحيل إذ ان وضع الدولة لا يسمح بذلك  إنما الحد الأدنى المطلوب"، مشيراً ان العسكري كان يتقاضى قبل الأزمة ألف دولار بينما اليوم ١٠٠ دولار أي ١٠% مما كان يتقاضاه قبل الأزمة ونحن نرضى ب ٣٠% كي نعيش بكرامة.

ويؤكد نادر انه منذ أسبوع لم يتواصل معنا أحد وكل ما يصلنا عبر وسائل الاعلام لا نأخذه على محمل الجد والمسؤولون يحاولون بث التفرقة بين العسكريين وبين موظفي الإدارة العامة "ومشكلتنا ليست معهم  بل مع الدولة التي تؤمن العدالة بين الموظفين" .

وكشف نادر أنه في حال لم يتم التواصل معنا خلال ٤٨ ساعة و لم يتم تقديم طرح علينا قابل للتفاوض سنبقى في الشارع إلى حين تحقيق المطالب وتحصيل حقوقنا وحقوق أولادنا، مستغرباً ما يتم وصفهم به بأنهم غير منتجين "في حين قضينا عمرنا في خدمة جيشنا ودولتنا بكل شرف وكرامة وقسم كبير منا انتقل إلى رحمة الله وقسم أصيب بإعاقة وقسم مريض " .

الأكثر قراءة

«اسرائيل» تواصل التهويل: انسحاب حزب الله او الحرب الشاملة تعديلات بالشكل لا بمضمون «الورقة الفرنسية» لا بروفيه وامتحان موحد لـ«الثانوية»