بلبلة في السجون... فائض من كميّات الخبز التي تنتهي في النفايات
رئيس جمعيّة "نسروتو" لـ "الديار": السجن لم يُعان قط من شحّ الخبز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ليس خافيا على أحد واقع السجون اللبنانية المزري، ويعتبر انقطاع الأدوية أحد أبرز هذه العوائق، لا سيما تلك الضرورية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية المستعصية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تدهور حالة السجناء الصحية. الى جانب نقص المياه النظيفة وقلّة أدوات التنظيف والتعقيم، مما يجعل الحجز بيئة غير جيدة، ويزيد من انتشار الأمراض. إشارة الى ان الطعام مؤمن للنزلاء دائما، وان كان يوجد أحيانا قصور في بعض المواد مثل اللحوم، وذلك بحسب جمعيات وناشطين في مجال حماية حقوق الانسان.

هل يحق للسجناء التواصل

مع وسائل الاعلام؟

الى ذلك، يُسمح للمأسورين في العديد من الدول بالتواصل مع وسائل الإعلام والصحافة بشروط محددة، وعادة ما يتم تنظيم هذا التواصل من قبل السجن نفسه، ويتم السماح به بعد الموافقة من الجهات المعنية، بحيث يمكنهم الاتصال بالصحافيين أو وسائل الإعلام لتقديم شهاداتهم، أو للتعبير عن ظروفهم في السجن أو لمشاركة قصصهم.

ومع ذلك، القيود على هذا التواصل قائمة بناء على السياسات المحلية وأمن الحبس. على سبيل المثال، قد يُمنع التواصل مع وسائل الإعلام، إذا كان يُعتقد أنه قد يُزعزع أمن السجن أو يؤثر في سير العدالة.

الوضع الداخلي سيىء!

وفي الإطار، سلطت تقارير دولية وتقارير منظمات حقوق الإنسان الضوء على واقع الزنزانات اللبنانية، حيث اشارت إلى عدة مصاعب وتحديات تواجه السجون في لبنان، بما في ذلك ظروف المعيشة الصعبة وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هذه التقارير:

- تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2020 ، الذي أشار إلى انتشار العنف والاعتداءات داخل الزنازين اللبنانية، وأوضح أن السجناء يعيشون في ظروف غير صحية ويفتقرون إلى الرعاية الطبية الكافية.

- تقرير منظمة "أمنستي إنترناشيونال" لعام 2018 حول حجرات الحجز في لبنان، حيث أشار إلى التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس ضد المغلولين، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

- تقرير منظمة "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" لعام 2020 ، الذي أكد على أن السجون اللبنانية تعاني من ظروف غير صحية وسوء تغذية ونقص في الرعاية الصحية.

السجناء لم يحرموا من الحقوق الجوهرية!

في موازاة ذلك، ذكرت بعض المواقع الإلكترونية أن الشركة المتعهدة بتأمين الخبز لرومية والقبة وزحلة، قررت التوقف عن تسليم الخبز لهذه السجون، بعد امتناع وزارة المال عن تسديد مستحقاتها منذ أكثر من 5 أشهر، رغم سلسلة الوعود التي أُعطيت لها، وآخرها من اللواء عماد عثمان قبل أكثر من شهر بالتمهل لأسبوع لتوفير المستحقات. لكن شيئاً لم يُحلّ حتى الساعة، ما دفع إدارة الشركة الى اتخاذ قرار بالامتناع عن تقديم الخبز لحين سداد المستحقات.

على خط متصل، قال رئيس جمعية "نسروتو" الاب مروان غانم لـ "الديار": ان "المشكلة كانت في الأساس تتعلق بالطعام لا بالخبز، وفي روميه يوجد فزن يتم اعداد الخبز فيه للنزلاء". واكد "لم يعان السجن بتاتاً من شح في هذه المادة، والحقيقة ابحث عن مزرعة دجاج حتى اعطيها الفائض من الخبز الذي يُرمى، لان المساجين لا يستهلكون كل الكمية التي تصلهم يوميا، ومع الأسف الفائض ينتهي في القمامة، وهذه الازمة حصلت أواخر السنة الماضية ولكنها حُلّت مباشرة".

حقوق السجناء مهدورة

وفي هذا السياق، كشف مصدر رسمي متخصص بالعدالة الجنائية والتحقيقات الجنائية المرتبطة بالسجون لـ "الديار" عن ان "واقعة الخبز حدثت منذ يومين، نتيجة تأخر وزارة المال عن دفع المستحقات المتوجبة للمتعهد. لكن رئيس فرع السجون تواصل مع الشركة، وجرت مفاوضات بين الطرفين، وما لبثت ان عادت الأمور الى مجاريها".

وأوضح المصدر "ان المحبوس يحاول إيجاد قضايا معينة لافتعال البلبلة او لجذب الاهتمام، لذلك يتم التحقيق بهذه المسائل من قبل الأجهزة المختصة ، وفي حال كان الادعاء كاذبا قد يتعرض المغلول الذي ذاع الخبر الملفق للضرر". أضاف "لا يعتبر المصفّد مصدرا للمعلومات الموثوقة، وهناك الكثير من الجمعيات الخيرية اعدت تقارير عن أوضاع المسجونين، ولكنها اعتمدت على اقوال المأسورين فقط".

وتابع "لا يمكن أنكار ان الازمة التي يمر بها لبنان انعكست سلبا على أوضاع السجناء، ولكن النزيل الذي صدر بحقه حكم، لا يحق له التواصل مع وسائل الاعلام بسبب ارتكابه جرم معين، وفقا للقانون الذي يعاقبه عليه، كما يُجرد من بعض الحقوق، مثل: الحق بالحركة وعمليات الشراء والبيع وغيرها من الحقوق الخاصة الأخرى. لذلك لا يمكن للأسير التصرف كشخص حر، لان القانون يفرض قيودا قضائية، حتى وان كان موقوفا وثبتت براءته فيما بعد، كونه تحت سلطة القضاء وحقوقه معلقة بموجب القانون".

واكد المصدر "حقوق السجناء مهدورة من جهة الإجراءات القضائية، نتيجة عدم توفر برامج للعمل والعناية الصحية، وهناك نقص بالأموال من قبل الدولة، وعدم اعتبار السجون أولوية، وطبعا يوجد مشكلة في الحبوس ونحاول معالجتها، لكن كميات كبيرة من الاكل تطرح في "الاروقة" ، وهذا التعبير يرمز الى طعام السجن".

السجون لم تعان من نقص في المواد

الغذائية حتى اثناء جائحة كورونا

في موازاة ذلك، قالت رئيسة جمعية "Rescue me" مايا يموت لـ "الديار": "لا علم لي عن انقطاع الخبز في السجون، ولكن لا يتناول المحابيس معدلات كبيرة من هذه المادة، ويتم التركيز على اكل الأرز بشكل أساسي، وشريحة واسعة لا تستهلك الخبز الأبيض الذي يصل الى السجن، لذلك هناك فائض من العفير وليس العكس".

واردفت "انا مسؤولة عن المبنى "ب" في سجن روميه، والكميات الموجودة من الحلاوة والخبز والأرز واللبنة هائلة، حتى اثناء جائحة كورونا لم تعان السجون من نقص في المواد الغذائية، والتحدي الكبير اليوم هو بالاستمرارية في ظل الازمة بالميزانية الجديدة".

وقالت: "يمكن الحديث حاليا عن العراقيل التي يواجهها القضاء الذي يعالج ملفات لشعبين، فإلى جانب اللبنانيين يوجد عدد كبير من السوريين، ونصف المسجونين هم من جنسيات اجنبية ونسبتهم تفوق اعداد المواطنين الاصليين. والمشكلة لا يمكن ترحيل هؤلاء بسبب الأوضاع الأمنية في بلدانهم، وانا تقدمت باقتراح لتسريع المحاكمات وتحديد السنة السجنية لمرة واحدة بحيث تصبح 6 أشهر".