دريان ومفتو المناطق لبوا دعوة البخاري الى مأدبة الافطار: تفاؤل ببشائر إيجابية قريبا لحلحلة الأمور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لبى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتو المناطق دعوة السفير السعودي وليد بخاري الى مأدبة الإفطار التي أقامها على شرفهم في دارته في اليرزة.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، بأنه "جرى خلال المأدبة البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية ، بالإضافة الى ما يجري على الساحة اللبنانية من استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية. وتطرق التداول الى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واكد المجتمعون انهم مع الشعب الفلسطيني منددين بالعدوان الصهيوني على غزة وبقية المناطق الفلسطينية وبخاصة المسجد الأقصى وما حوله والعدوان على لبنان وجنوبه، وتم استعراض للمشاورات واللقاءات بخصوص الشأن الرئاسي، وأكد المجتمعون ان إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية هو استحقاق مهم لاستقرار لبنان.

وبشروا بأن هناك مؤشرات إيجابية لانتخاب رئيس اذا حسنت وصدقت النوايا، وان الخير قادم على لبنان مهما اشتدت معاناة اللبنانيين. وثمن المجتمعون الجهود والمساعي التي تقوم بها اللجنة الخماسية والجولات التي قامت وتقوم بها على بعض الأطراف السياسية في لبنان للتأكيد على المعايير والمواصفات الوطنية التي ينبغي أن يتمتع بها الرئيس المقبل، لافتين إلى أن الحوار اللبناني اللبناني هو عامل أساسي لاستكمال جهود اللجنة الخماسية. كما أبدوا تفاؤلهم بأن هناك بشائر إيجابية ستظهر قريبا لناحية حلحلة الأمور والعقد على كافة الأصعدة لتكون منطلقا لتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والالتزام بمهام الرئاسات التي نص عليها اتفاق الطائف دون المساس بها.

وشدد أصحاب السماحة على ان لا وجود لتطرف ديني في لبنان ولكن هناك تطرف سياسي يمارسه البعض وينبغي الفصل بين انتخاب الرئيس والاستشارات الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل حكومة فاعلة ومحررة من القيود لتنهض بالدولة ومؤسساتها.

وشكروا المملكة العربية السعودية على وقوفها الى جانب لبنان وشعبه، واكدوا ان دار الفتوى ومؤسساتها وعلماءها مع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ".

وختم اللقاء "بتأكيد من السفير بخاري ان المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن مساعدة لبنان وحريصة على لبنان الشعب والمؤسسات الدستورية".