وهنا نَصّ الافتتاحية بقلم خلف: "في سياق الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، يبرز دور الدولة ومؤسساتها المالية في تعميق هذه الأزمة من خلال سلسلة من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الدولية للبلدان، عن أعمال تتعارض مع توجهات الحوكمة في الإدارة المالية. هذه المبادئ تحدّد الإطار الذي يجب على الدول العمل ضمن سياقه، لضمان النظام والاستقرار المالي والاقتصادي، وتؤكّد على أن الدول تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي فشل في تنظيم ومراقبة النظام المالي بشكل فعال.
بالتالي، المطالبة بمحاسبة الدولة ليست فقط حقًا للمتضررين من هذه الأزمة، ولكنها واجب أيضًا يتعلق بضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي. على المتضررين مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات.
مطالبة الدولة، حق وواجب، حتى لا يضيع الحق ولكي يُطَبَّق الواجب.
الحق: حق المصارف والمودعين في تحميل المسؤوليات،
- مسؤولية من بدّد أموال المصارف والمودعين على نفقات ومشاريع كَثُرَت حولها علامات الاستفهام،
- من دعم التجار من أموال غيره،
- من دفع الأموال ووزع الفوائد من عرق جبين الآخرين،
- من هرَّبَ عبر الحدود مدخرات المودعين،
- من قضى على جيلين، مختبئاً وراء الأجيال القادمة طمعاً بمنافعٍ آتية،
- من ثبَّتَ عملة أظهرت الأيام سعرها الحقيقي.
الواجب: واجب إعادة هيكلة الدولة تزامناً مع المصارف،
- فلا تعود النزاهة مرتبطة بشخص، بل قاعدة تطبق على الجميع،
- كيلا يُنسى تقرير "ألفاريز" في الأدراج حماية لهذا وذاك،
- كيلا يخرج الموظف العام من السجن ليعود إلى منصبه،
- كيلا تُوَزَّع ثروات المودعين من جديد على المقترضين،
- كيلا يُجبر المستثمر على ضخ الأموال لتعود وتَضيع من جديد،
- كي يتمكّن القاضي النزيه من أن يحكم بالعدل بعيداً عن أصحاب المكيالين.
محاسبة الدولة ليعلم القاصي والداني أن الأزمة نظامية (systemic crisis)، وأن الدولة هي المسؤول الأول عن تبديد الودائع بالأرقام:
• خسائر مصرف لبنان حتى سنة 2020 بلغت 51 مليار دولار وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف.
• دين الدولة المستحق لمصرف لبنان 16,5 مليار دولار.
• مصرف لبنان هدر على دعم التهريب والتجار والليرة حوالي 23 مليار دولار منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للمصارف.
• الدولة هي من أحجمت عن إصدار قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار.
هذه الأرقام تدحض الشك باليقين بأن الدولة مع مؤسساتها مسؤولة عن تبديد ما يزيد على 121 مليار دولار من أصل 124 مليار دولار كانت مودعة في المصارف عشية 17 تشرين الأول 2019.
صحيح أن ما من أحد يتوقع من الدولة أن تستطيع التعويض بسحر ساحر عن فظائعها، ولا أن تبيع أملاكها ومقدراتها لتسديد مستحقاتها للمصارف والمودعين، لكن المواطن يأمل أقله بالإضاءة على الحلول والتي تبدأ باعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الأزمة النظامية التي تسبّبت بها، لكي يُصار إلى البحث عن الخطط الممكنة. إن رمي الدولة لتبعات ارتكاباتها على المصارف والمودعين، تهرباً من المسؤولية واعتمادها سياسة الأرض المحروقة للتعمية على الحقائق، سوف يودي بكامل القطاع المصرفي، ويقضي بالتالي على أي أمل باسترداد الودائع".
يتم قراءة الآن
-
كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟ ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟ لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة
-
فلسطين على أنقاض "إسرائيل"
-
«اسرائيل» تحت صدمة أمنيّة جديدة بعد استهداف الحوثيين «تل أبيب» ماذا ينتظر المنطقة؟ وهل يشهد شهرا آب وايلول تصعيداً عسكرياً على كلّ الجبهات؟ المقاومة تقصف لأول مرّة 3 مُستعمرات جديدة
-
فلسطين بين خطر التهويد وخطر الأسلمة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
19:01
دبابة ميركافا معادية تستهدف بقذيفة مركز للجيش اللبناني عند اطراف بلدة علما الشعب، ما ادى الى اصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة
-
15:42
يديعوت أحرونوت: الطائرات "الإسرائيلية" أجرت تدريبات على سيناريو مماثل للضربة في اليمن قبل نحو شهر ونصف في اليونان بالتعاون مع الجيش اليوناني
-
15:08
هيئة البث الإسرائيلية: نحو ألف شاب من اليهود الحريديم تلقوا أوامر تجنيد اليوم
-
14:49
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابةً مباشرة
-
14:42
"يديعوت أحرونوت": تراجعات حادة في بورصة "تل أبيب" في ظل مخاوف من رد الحوثيين على هجوم الحديدة
-
14:32
وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على محافظة الحديدة إلى 92 شهيداً وجريحاً ومفقوداً